وفي الخبر الذي تناولته يومية « الاخبار " في عددها ليوم غد الجمعة فقد أكد لفتبت ان : «الـوزارة كانت مستعدة وحتى الآن للجلوس للحوار مع النقابات ودراسة كل النقاط» مشيرا إلى أنه «لا نلجأ إلى الإضراب قبل الجلوس على طاولة الحوار، نتحاور أولا، وإذا لم نتفاهم آنذاك يمكن اللجوء إلى الإضراب» وزاد الوزير: «مستعدون للجلوس لـلـحـوار في أي وقـت، ولـكـن لـيـس تحت ضغط الإضراب، حبسوا الإضراب وأجيو مرحبا بكم»، يشدد لفتيت، لافتا إلى أنه «لا يمكن أن يكون هناك حـوار مع النقابات بشكل متزامن مع إضراب -الموظفين، هذا ليس نقاشا صحيا»، وأن وزارته لم تلغ «ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 2019 وما زالت تشتغل عليه، ومستعدة لتحيينه في أي وقت بتشاور مع النقابات».
وذكرت الجريدة في خبرها أنه في المقابل، استنكر محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، ما اعتبره «تلكؤ» الوزارة في حل عدد من الملفات، المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات، مؤكدا أن «الموظفين اليوم هم رهينة لنظام أساسي يعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان، في الوقت الذي تراجع أغلب القطاعات الأنظمة الأساسية المتعلقة بموظفيها».
وأشار النحيلي في اتصال هاتفي مع جريدة «الأخبار» إلى أن «الموظفين في الجماعات المحلية كانوا يمنون النفس بإخراج جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة إلى الوجود، وذلك بعد الاتفاق السابق مع وزارة الداخلية، غير أن هذا الأمـر لـم يـتـم»، مبرزا أن الوضعية الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية متدهورة، مشددا على أن «قطاع الجماعات المحلية يضم خيرة الأطر من مهندسين وخريجي المدارس العليا والجامعات، غير أن حياتهم المهنية تكون رهينة مزاجية المنتخبين».
