وأبرزت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 16 غشت 2024، أن المصدر الحكومي كشف عن تفاصيل كثيرة في الموضوع، معتبرا أن التعديل ضرورة سياسية، ومضيفا أنه سيكون موسعا من حيث الأسماء التي ستلتحق بالتركيبة الحكومية، خلال ما تبقى من الولاية، أو من حيث التغييرات التي ستطال الهندسة الحكومية نفسها.
وأضافت اليومية نقلا عن المصدر الذي تحفظ عن كشف هويته، أن هذا الأخير أبدى اعتزازه «بصمود» التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، ويشاركه فيه حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مقارنة بالهزات التي طالت الحكومات السابقة، والتي نتج عنها أكثر من تعديل، معتبرا أن التعديل الحكومي بات ضرورة سياسية، لخلق نفس جديد وسط التحالف الحكومي، خاصة في ظل الطموح «غير المعبر عنه» باستمرار هذا التحالف لولاية ثانية.
وأكد المصدر نفسه أن اقتراحات قادة التحالف الحكومي بخصوص الأسماء، التي ستغادر مركب الحكومة، وتلك التي ستعوضها، فضلا عن تصور الهندسة الحكومية الجديدة جاهزة في انتظار حصولها على تأشيرة ملكية.
وأشار مقال الأحداث المغربية إلى أن الشائعات حول التعديل الحكومي تناسلت دون أن يتحقق على أرض الواقع، رغم أن العديد من المصادر داخل الأغلبية الحكومية كانت قد أكدت الأمر، بما في ذلك المقترحات الأولية بهذا التعديل، والتي أكدت أن هناك تفكيرا ليس فقط في تغيير الوجوه، أي التركيبة، بل أيضا مقترحات أخرى من قبيل تغيير على مستوى الهندسة، مع التشديد على أن قادة التحالف الحكومي متفقون على عدم نجاح دمج بعض القطاعات.
وفيما يلتزم قادة التحالف الحكومي «الصمت تجاه شائعات» التعديل الحكومي، والسيناريوهات التي توردها وسائل الإعلام، بات قادة المعارضة، خلال الآونة الأخيرة، أكثر إلحاحا في المطالبة برحيل بعض الوزراء، معتبرين أن الكثير من الملاحظات السلبية سجلت تجاه قطاعات معينة، مثل غياب الكفاءات، وانعدام التواصل، فضلا عن رغبة بعض الوزراء في الرحيل نظرا لوضعهم الصحي، أو لرغبتهم في العودة للقطاع الخاص، الذي يبدو أكثر جاذبية بالنسبة للكثير من أعضاء الحكومة القادمين منه.
لكن المؤكد، حسب كل المعطيات، أن مكونات التحالف الحكومي ستحافظ على نفس الجينات، وهو ما يعني الاحتفاظ بنفس التركيبة المكونة من الأحزاب الثلاثة التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
