منعت السلطات التونسية في الأيام الأخيرة مئات المغاربة، الذين عمل الكثير منهم بانتظام في الجزائر منذ عدة عقود، وتركوا ممتلكاتهم وعائلاتهم هناك، من العودة إلى مكان عملهم وإقامتهم في الجزائر.
وكان معظم هؤلاء المواطنين المغاربة، في وضع قانوني تماما، عائدين من إجازة في تونس أو اضطروا إلى المرور عبر مطار قرطاج، قادمين من بلدان أخرى بما في ذلك المغرب، للعودة إلى الجزائر. يشار إلى أن النظام الجزائري قام بإغلاق مجاله الجوي أمام المملكة، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.
ومن خلال مقاطع فيديو تم بثها من داخل مطار تونس-قرطاج، يؤكد بعض المغاربة أن هناك 400 منهم أتموا إجراءات العودة إلى الجزائر، لكنهم عالقون هناك، دون طعام لعدة أيام. وكان الجواب الوحيد الذي تلقوه من السلطات التونسية هو أنه يتعين عليهم الاتصال بالقنصل المغربي لحل وضعتيهم.
إذا تدخلت السلطات المغربية لمحاولة حل هذه المشكلة دبلوماسيا، فقد اضطرت السلطات التونسية إلى الرد على سيل المعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التونسية والمغربية، والتي مفادها عن « منع » غير ودي، بل وحتى « اعتقال » متعمد لمواطنين مغاربة، لعدة أيام، بمطار تونس-قرطاج.
واعترف مصدر مأذون من وزارة الخارجية التونسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن هذا المنع يرجع إلى أن « بلد وجهة المواطنين المغاربة (الجزائر) الذي رفض استقبالهم، مما اضطر شركة الطيران (الخطوط التونسية) لوقف عمليات تسجيل هؤلاء المسافرين ».
ومن خلال منع هذه المجموعة من المغاربة الذين يعملون بانتظام في الجزائر من العودة إلى هناك بشكل قانوني، اختارت السلطات التونسية بوضوح الامتثال لأوامر النظام الجزائري، الذي يبدو أنه ينفذ عملية طرد مقنعة لمئات المغاربة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم أجمع نحو منطقة الشرق الأوسط.
إن النظام الجزائري، الراغب في تكرار جريمته البغيضة التي ارتكبها عام 1975 والطرد التعسفي لحوالي 75 ألف عائلة مغربية، يغتنم هذه الفرصة لتنفيذ خطة مكيافيلية جديدة، وهي خطة « تطهير » الجزائر، كما تدعي بانتظام وسائل إعلامه: من أي تواجد مغربي على أراضيها.
ورغم التصريحات المطمئنة، تؤكد السلطات التونسية إنها « بذلت كل جهد لتسهيل مغادرة الأشخاص المعنيين مطار تونس-قرطاج، على الرغم من أن بعضهم تجاوز المدة القانونية لإقامتهم في تونس ».
لكن تونس، من خلال تصرفها بهذه الطريقة، تؤكد مرة أخرى تبعيتها للنظام الجزائري، لأن هؤلاء المغاربة كان من المقرر أن تنقلهم شركة الطيران التونسية إلى الجزائر وتترك السلطات الجزائرية تنفذ قرار منعهم من الدخول إلى الجزائر ولا يجب على السلطات التونسيين أن تنوب عنها في القيام بهذه العملية.
إن هذه الحادثة ليست الأولى التي تكشف تبعية تونس قيس سعيد لنظام الجزائر. وقد تم التحقق من ذلك بشكل صارخ من خلال الترحيب غير المتوقع الذي خصصه الرئيس التونسي، في 26 غشت 2022، لزعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، الذي أصبح بذلك أول عضو في جبهة البوليساريو تطأ قدماه الأراضي التونسية.
في خضم هذه الأزمة المغاربية الجديدة التي أثارها النظام الجزائري، أوفدت تونس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى الجزائر يوم الأربعاء الماضي لمحاولة حل هذه القضية. لكن بودربالة استقبل ببرودة من قبل المسؤولين الجزائريين، الذين أدلوا بهذه التصريحات السريالية: « أمن الجزائر هو أمن تونس ». هذه الجملة وحدها تظهر إلى أي مدى يعتبر القادة الجزائريون تونس امتدادا لبلادهم، حتى لا نقول « ولاية جزائرية »، كما تفاخر النائب الجزائري الهواري تيغرسي.
من جهتها، التزمت وسائل الإعلام الجزائرية الصمت المطبق تجاه هذه المناورة الجديدة لنظامها. مناورة أعدها منذ فترة طويلة نظام معزول ومتداع.
********************************
زوارنا الكرام، ندعوكم إلى متابعتنا عبر قناتنا على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، وذلك للاطلاع على آخر الأخبار ومواكبة مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
الرابط : https://bitly.ws/YFJp
