وحسب ما أفاد به مصدر مقرب من رئيس الجهة الجنوبية للمملكة، فإن الخطاط ينجا يُشارك ضمن وفد هام يضم رؤساء وممثلي الجهات المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاركة تنسجم مع التوجهات الملكية السامية، الرامية إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية والدفاع عن ملف الوحدة الترابية.
وهكذا، فقد اِلتقى ينجا، على هامش فعاليات هذا المؤتمر، مع العديد من الشخصيات الأوروبية المشاركة، من ضمنها Xavier Codoret، نائب رئيس المؤتمر.
وقد كانت هذه المشاركة فرصة لإطلاع الوفود المشاركة على جدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وعلى التطور الذي عرفه ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا، خاصة بالجهات الجنوبية، كنموذج يحتذى به، وكذا النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، سيما بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية من لدن الملك محمد السادس سنة 2015 بمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء المظفرة.
كذلك، تأتي هذه المشاركة مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، الذي أكد فيه الملك محمد السادس أن «مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل في صحرائنا المغربية». كما حث جلالة الملك على أنه «رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم».
ووفقا لما أورده الموقع الرسمي للجماعات الترابية بشأن مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، فإنه، في عام 2014، اتخذ المؤتمر، بموجب القرار 376 (2014)، قرارا رسميا بإحداث صفة «شريك للديمقراطية المحلية» يسمح للوفود من الدول المجاورة للحوار مع نظرائهم الأوروبيين أثناء عمل المؤتمر.
وهكذا، فإن صفة «شريك من أجل الديمقراطية المحلية»، تسمح بإنشاء إطار خاص للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم بين المنتخبين المحليين والجهويين لدول الجوار لمجلس أوروبا ونظرائهم الأوروبيين.
وخصص للوفد المغربي اثني عشر (12) مقعدا، منها ستة (6) مقاعد تمثيلية وستة (6) مقاعد مناوبة.
بعد حصوله على صفة الشريك للديمقراطية المحلية، اقترح الوفد المغربي، في 17 أكتوبر 2019، على أعضاء المؤتمر خطة عمل على شكل مذكرة، تمتد على مدى عامين (2020 و2021) لدعم الجاليات المغربية.