وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في سياق الدخول البرلماني عن مناشدته الحكومةَ بأن « تصحح مسار عملها وتراجع توجُّهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة ».
وجدد الحزب التعبير عن تطلعه إلى أن « تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تَئِنُّ تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات ».
ودعا الحزب إلى « الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي ».
