نفى مصدر مأذون، بشكل قاطع، صحة الأخبار التي راجت في الساعات الأخيرة بشأن توجهها نحو تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، لتُجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المرتقبة في متم سنة 2026، معتبرة أن هذه الادعاءات « غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس من الواقع ».
وأوضح المصدر أن «احترام المواعيد الانتخابية يمثل إحدى الركائز الدستورية التي تقوم عليها المملكة، وجزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي الذي اختارته»، مؤكدا أن المغرب «دأب على احترام آجال الاستحقاقات الانتخابية في إطار من الشفافية والالتزام المؤسساتي».
وكانت بعض المنابر الصحفية قد روجت، خلال الساعات الماضية، لمقالات تزعم إمكانية إدماج الانتخابات الجماعية مع التشريعية، بدعوى ترشيد النفقات وتفادي الأعباء المالية والتنظيمية الناتجة عن إجراء استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستيكية الراهنة.
وتحجج مروجو هذه المزاعم بأن تقديم موعد الانتخابات الجماعية « لا يتطلب أي تعديل دستوري »، بل يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية للحكومة، استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وخاصة المادة 11 منه، التي تنص على أن « الاقتراع يُجرى بمرسوم يُتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية ».
جدير بالذكر أن تغيير موعد الانتخابات التشريعية يخضع لمقتضيات دستورية، على اعتبار أن البرلمان يمارس مهامه خلال مدة انتدابية محددة في خمس سنوات، وفق الفصل 62 من الدستور، وهو ما يقتضي تعديل النص الدستوري أو المرور بمقتضى قانوني خاص إذا تم التفكير في تقديم موعدها.
