وارتباطاً بالتقييم الأولي لحصيلة الحكومة، أعرب بلاغ للمكتبُ السياسي عن قلقه إزاء ما اعتبره « الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفافُ تَرَدِّيًّا ».
ونبه المصدر ذاته إلى « الاحتقان الذي تعرفه عددٌ من القطاعات وتعيشه عددٌ من الفئات »، داعيا إلى ضرورة « التعامل الناضج مع موضوع الموقوفين من نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات السابقة، من خلال الطَّيِّ النهائي لهذا الملف، تفاديا لتأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية من جديد ».
وجدد المكتبُ السياسي دعوته الحكومة من « أجل التحرك الإيجابي، بدل الوقوف موقف المتفرج السلبي، إزاء الأزمة الخطيرة التي تعرفها السنة الجامعية الحالية بكليات الطب والصيدلة، وذلك من خلال إعادة فتح الحوار مع الطلبة، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة، وتوضيح وتفصيل رؤية الإصلاح وخارطة تنفيذها، تجنُّبًا لسنة بيضاء تلوح في الأفق ستكون لها، من دون شك، آثار وخيمة على الطموح الوطني في إصلاح المنظومة الصحية ».
كما أكد المكتبُ السياسي، في السياق ذاته، على ضرورة أن « تتحلى الحكومةُ بروح الحوار والإنصات التي تليقُ بمغرب اليوم وبمساره الديموقراطي والحقوقي ».
