وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 8 ماي 2024، أن الوزير نفى أن يكون في الأمر إقصاء لشريحة واسعة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم لا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية الجديد هذا بعلة ارتفاع المؤشر الاجتماعي لديهم.
وأضافت الجريدة أن الوزير آيت طالب أوضح في رده على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفاهية الأسبوعية لأول أمس الإثنين: «من الطبيعي أن المرور المباشر والتلقائي من نظام «الراميد» إلى نظام « أمو تضامن » ينتج بعض الإقصاء لكن الأساس هو التساؤل عن مقدار نجاح عملية الاستهداف لأن هذا هو الأساس طالما أن الاستهداف يتم ارتكازا على مجموعة من المؤشرات وهو ما قد يفرز عدم استفادة بعض المواطنين، الذين كانوا يستفيدون من نظام الراميد ولا أرى في الأمر إقصاء».
واستطرد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤكدا وهو يرد على تعقيبات النواب من الأغلبية والمعارضة، الذين أثاروا الإشكالات الاجتماعية والصحية التي طرحها تنزيل تعميم التأمين الصحي الأساسي الإجباري في أفق توحيد صناديق التأمين.
وتابع وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤكدا عدم الاستفادة نتاج اعتماد السجل الاجتماعي الموحد واعتماد المؤشر الاجتماعي المقدر في 9.32 كمحدد للأهلية من أجل الاستفادة من نظام أمو تضامن، هذا علما أن الدولة تفعل الدعم الاجتماعي المباشر
الذي يخول للمواطن الاستفادة من التغطية الصحية في نطاق نظام أمو الشامل.
وأمام إصرار النواب البرلمانيين على أن الانتقال بين النظامين الصحيين خلق إشكالات كبيرة ذات أثر على صحة المواطنيين في ظل إقصاء حوالي 8 ملايين مواطن من الاستفادة من التأمين الصحي الأساسي الإجباري من أصل 10 ملايين و144 ألف شخص كانوا يستفيدون من نظام «الراميد»، شدد آيت الطالب على أن الأمرجد طبيعي ومتوقع وتدبير هذا الانتقال سيطرح إشكالات وإكراهات متعددة لابد من العمل على تجاوزها فالتقويمات تحدث بالتدرج ووفق المستجدات.
وأضاف آيت طالب قائلا: « هناك بعض الحالات الاجتماعية، التي يجب أن نتعامل معها لكن لا أراه إقصاء لأن هناك من كان يستفيد من نظام راميد دون استحقاق والآن الترسانة القانونية تغطي كافة المواطنين المغاربة وتصنفهم وفق ثلاثة أصناف فضلا عن أمو شامل والدولة ترصد 9.5 ملايير درهم لفائدة حوالي 11 مليون مواطن في إطار التأمين الصحي وهناك برامج اجتماعية أخرى يستفيد منها المواطنون حسب مستواهم الاجتماعي وأحقيتهم في الاستفادة ».
ولفت وزير الصحة، في معرض رده على الدورية التي تم توجيهها إلى المراكز الصحية وتلزمهم باستكمال علاج المرضى الذين كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية السابق وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة ومعضلة من قبيل السرطانات، حيث أكد أن المراكز الاستشفائية والصحية ملزمة بتأمين
استمرارية علاج هذه الفئة.
وعرفت جلسة الأسئلة الشفاهية ذاتها طرح مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بقطاع الصحة من قبيل انقطاع بعض الأدوية في الصيدليات وغياب عدالة صحية في ظل التفاوتات المجالية وكذلك الخصاص الحاصل في الموارد البشرية الصحية.
وأثار النواب البرلمانيون ما وصفوه بـ »الانقطاع المسترسل لمجموعة من الأدوية من الصيدليات كأدوية أمراض الغدة الدرقية ومختلف السرطانات والسل والأمراض العقلية والنفسية، منبهين إلى أن هناك أدوية يتم تشخيصها من طرف أطباء إلا أنها غير متوفرة في السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، قال أيت الطالب إن إشكالية غياب بعض الأدوية ترجع إلى الإضطرابات التي تشهدها السوق العالمية منذ 2022 وقت ذروة مرض كوفيد، نتيجة نقص المادة الخام وتوزيعها، فضلا عن مشاكل مرتبطة بالمصنع والشركات المستوردة على مستوى السوق الداخلية»، مشددا على أن «الظاهرة غير خاصة ببلادنا يقول أيت طالب.
ومع ذلك، أكد أيت الطالب أن المغرب يحافظ على مخزونه من الأدوية، التي تعرف سوقها تنظيما مكن من تجاوز مجموعة من المشاكل كالدوريات التي تلزم المصنع بالتوفر على مخزون لمدة 3 أشهر والموزع على مخزون لمدة شهر، فضلا عن العمل على إحداث مراكز لشراء الأدوية على المستوى الجهوي»، وفق تأكيدات الوزير الوصي على صحة المغاربة.
وبشأن التفاوتات المجالية في قطاع الصحة بين جهات المملكة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على وجود عدالة مجالية تطبق على أرض الواقع، مازلنا لم نجن ثمارها بعد. وزاد الوزير موضحا أنه تم إحداث 23 مستشفى للقرب في جميع النواحي، و 3 مستشفيات جامعية جديدة في أفق أن نصل إلى مستشفى جامعي في كل جهة كما أن الدولة تخصص 6 مليارات درهم سنويا لتأهيل المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني.
وأكد آيت الطالب أن قلة الموارد البشرية الصحية هي المشكل العويص الذي يعاني منه قطاع الصحة وهو ما لا يمكن حله بين عشية وضحاها، وفق تعبيره.
وفي ما يتصل بمشكل الخصاص في الموارد البشرية، فنبهت أسئلة النواب إلى أنه الخصاص الأكثر حدة على مستوى غياب مراكز الطب الشرعي في عدد من مناطق البلاد ما يفرض نقل جثث المسافات طويلة على امتداد مئات الكيلومترات لإجراء التشريح لإحقاق العدالة وإثبات أسباب الوفاة.
وفي هذا السياق، أوضح خالد آيت الطالب أن الإشكال لا يتعلق بمراكز الطب الشرعي بل في العدد الضعيف للمتوجهين إلى التكوين في هذا المجال الذي يرونه غير جذاب، فضلا عن هجرة العديد منهم إلى الخارج.
