وأبرزت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 21 نونبر 2025، أن لفتيت أوضح، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص للمناقشة العامة لمشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة التشريعية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية وحماية المسار الديمقراطي، وضمان التنافس السياسي الشريف، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وأشارت الجريدة إلى أن المسؤول الحكومي شدد على أن البرلماني أو المنتخب، الذي تلاحقه متابعات قضائية، ينبغي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية، ويقدم استقالته ولا يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حفاظا على مصداقية المؤسسة التي ينتمي إليها.
وأضافت اليومية في خبرها أن وزير الداخلية أكد على أن العمل السياسي عمل نبيل، معتبرا أن المنتخبين والبرلمانيين يشكلون ركيزة أساسية في بناء المؤسسات، ومؤكدا على ضرورة حمايتهم من الشبهات والاتهامات غير المبنية على الأدلة، مبرزا أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، تأتي لتوفير ضمانات للجميع تكفل نزاهة الانتخابات.
وأوضح مقال « الأخبار » أن لفتيت شدد على أن الدولة، في هذا المسار، تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب، مبينا أن الدولة لن تشتغل مع أحد، ولن تساعد أحدا، ومضيفا أن إعداد هذه المنظومة مر بعدة مراحل، انطلقت من التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، الذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات قبل متم السنة، ثم المشاورات الواسعة مع الأحزاب السياسية، والتي أفضت إلى صياغة المشاريع المعروضة حاليا على اللجنة.
وأضاف لفتيت أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، وما حمله من تحولات، أعطى بُعدا جديدا لهذه القوانين الانتخابية، وهو المعطى الذي يجب أن يكون حاضرا عند مناقشة النصوص الجديدة، معتبرا أن مناقشة مشاريع هذه القوانين تمثل لحظة محورية في المسار الديمقراطي للمغرب.
وبينت اليومية في متابعتها، أن وزير الداخلية شدد في السياق ذاته، على أن اللجوء إلى الطعن في نتائج الانتخابات ينبغي ألا يكون مطروحا في الأصل، ليس لأنه غير متاح قانونيا، بل لأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تخليق العمل الانتخابي، وتنزيه المنتخبين والعمل السياسي من الشكوك، وتمكين كل المترشحين من نفس الحظوظ، مؤكداً انفتاح الوزارة على مقترحات البرلمانيين التي من شأنها الإسهام في ضمان انتخابات نزيهة.
وفي ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة التي تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، أبرز لفتيت أن تنامي هذه الوسائط إلى جانب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، خلق تحديات جديدة تتمثل في إنتاج حقائق زائفة قادرة على التأثير في المسار الانتخابي، وهو ما يستوجب على حد قوله، الاحتراز أكثر وتشديد العقوبات، موضحا أن أحد أهم مرتكزات الإصلاح الانتخابي تشديد العقوبات الزجرية، ليس بغرض التضييق على حرية الرأي والتعبير، بل من أجل حماية العملية الانتخابية، ومنع أي محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وأبرز مقال الجريدة أنه وبخصوص المقتضيات المتعلقة بتوفير تحفيزات مالية لترشيحات الشباب لعضوية مجلس النواب، فأكد الوزير أن هذه التمويلات ستخضع لمجموعة من الشروط المهمة والدقيقة، مبرزا أن الهدف منها هو تشجيع الأحزاب السياسية والدفع بها إلى تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.
