الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 9 غشت 2023، مشيرة إلى أن المندوبية بينت في بلاغها أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألفا و600 سرير، معبرة عن قلقها البالغ مما وصفته بالعدد «المهول» للسجناء بالمغرب، مطالبة من السلطات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالسجون.
وأضافت اليومية في مقالها أن مندوبية التامك عبرت عن قلقها إزاء مشكل الاكتظاظ، والذي يأتي رغم المجهودات المتواصلة، التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب، موضحة أن عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، على سبيل المثال، بلغ ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير، مؤكدة بأنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع، لتفادي ما قد يترتب عن ذلك من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.
بلاغ المندوبية، دفع بجمعية رابطة قضاة المغرب للتعبير عن استغرابها من مضمون بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون، بالقول: «إن المندوبية تحمل السلطة القضائية سبب الاكتظاظ، والتزايد المهول لعدد السجناء، وترجعه إلى ارتفاع وتيرة الاعتقال»، معتبرة أن بلاغ مندوبية السجون يعد مسا باستقلالية السلطة القضائية، وشكلا من أشكال التأثير على قرارات قضاتها في تطبيق القانون.
وعبرت تمثيلية القضاة أيضا، عن رفضها «أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب، وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا»، مضيفة أن «رئاسة الحكومة هي المخاطب الوحيد للمندوبية، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، وكل ما يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين».
