وعاد نقاش إخراج قانون الإضراب إلى الواجهة، في الأيام الماضية، بعد جواب ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن سؤال برلماني، وعد فيه بإخراج قانون النقابات في يوليوز المقبل، في حين لم تتمكن الحكومة حتى الآن من العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية لإخراج قانون الإضراب القابع في البرلمان.
الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق قال إن الهيئات النقابية والباطرونا عبرت في وقت سابق عن رفضها القاطع لمشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب، معتبرا في تصريح لـ Le360 أن القانون المذكور: « صاغته الحكومة السابقة بشكل انفرادي دون استشارة الحركة النقابية وأرباب العمل المعنيين المباشرين بهذا القانون »، مضيفا: « القانون الذي أعدته حكومة بنكيران عبارة عن قانون جنائي يحرم ويمنع حق الإضراب والاحتجاج على الشغيلة بل إن بعض مقتضياته تسعى لتخويف الأجراء بإجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية والتعويض عن الخسائر المادية في حال تنفيذ الإضراب ».
وأكد مخاريق: « نحن في النقابة لسنا ضد قانون تنظيمي للإضراب، لكن نطالب بقانون تنظيمي يحمي ممارسة هدا الحق الانساني والدستوري »، مطالبا بـ « سحب القانون المذكور من البرلمان والعودة لطاولة الحوار لإخراج نص قانون جديد بطريقة توافقية ومتوازنة تعزز حق الإضراب وتحميه ».
من جانبه، قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إن « المبادئ العامة والفلسفة التي أعد بها مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب من قبل الحكومة السابقة كانت تهدف لتكبيل هذا الحق الدستوري وتقييده ».
وأوضح المتحدث، تصريح لـ Le360، أن مشروع القانون المجمد بالبرلمان « عمد بشكل كامل على تقييد ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته، بالإضافة إلى منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة وقطعا أو بشكل ضمني ». وأضاف المتحدث أن المشروع القانون يقترح « مسطرة معقدة وتعجيزية لقرار الإعلان عن الإضراب والتبليغ مما يجعل من القيام بإضراب قانوني أمرا صعبا ».
ونبه النقابي إلى أن « الحكومة الحالية مطالبة في البداية قبل الحسم في قانون الإضراب بتنظيم الحقل النقابي في المغرب عبر تنزيل الفصل الثامن للدستور الذي ينص على أن المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون »، معتبرا أن « الحكومة والنقابات مطالبة بإخراج نص قانوني لتنظيم نشاط النقابات العمالية والمهنية مما يضمن حماية هيكلتها ومراقبة ماليتها ».
وبخصوص قانون الإضراب، أكد علي لطفي: « نحن بحاجة قانون تنظيمي يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن تنزيل الفصل 29 من الدستور التي تنص على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات ».
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته، مشددا: «على الحكومة التخلي عن الصيغة الحالية من النص المذكور والتفاوض والتوافق على نص قانوني جديد يحترم الدستور ويتلاءم مع المعايير الدولية، ويحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي».
