الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 13 يونيو 2024، مشيرة إلى أن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، حول تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل، أول أمس الاثنين، زادت من اتساع الهوة بين بعض أحزاب المعارضة وبرلمانييها، مبينة أنهم تلقوا تعليمات برفع حدة الهجوم على الحكومة، إلى درجة أن رئيس فريق معارض، تلقى تنبيها باحتمال استبداله بآخر أكثر شراسة في الخطاب الموجه للحكومة تحت قبة البرلمان.
وأبرزت «الصباح» أن فرق الأغلبية بمجلس النواب أكدت أن مواجهة البطالة والعجز والتضخم في المغرب، مرتبطة بشكل أساسي بتحفيز ودعم الاستثمار، محملة مسؤولية أزمة التشغيل في السنوات الأخيرة للحكومات السابقة، ومعتبرة أنه «ليس هناك من حل للخروج من مخاطر البطالة والتضخم والعجز، غير تشجيع وتحفيز ودعم الاستثمار».
وأضافت اليومية أن نواب الأغلبية ضاعفوا من حرج المعارضة، في جلسة الاثنين الماضي، عندما أجمعوا على اعتبار الورش الجديد الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك، السبت فاتح يونيو الجاري، تحت عنوان: «التوجهات الاستراتيجية المساهماتية للدولة»، بمثابة مشروع استثماري تنموي، مقرون بإصلاح واسع للمؤسسات والمقاولات العامة، وفق خارطة طريق واضحة، وأهداف استراتيجية محددة.
وأوردت الصحيفة موقف شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمتمثل في التأكيد على أهمية ميثاق الاستثمار الجديد، معتبرا إياه إطارا شفافا ومحفزا للاستثمار، عبر أنظمة لدعمه، وتحسين مناخه ولامركزيته، مبرزا أن هذا الميثاق الذي جاء بمجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية، بدأ يعطي ثماره الأولية مبكرا، وأشار إلى أنه منذ سنة من دخوله حيز التنفيذ، تم عقد خمس دورات للجنة الوطنية للاستثمارات، تمت المصادقة خلالها على ما يناهز 100 اتفاقية استثمارية، بقيمة تجاوزت مئات الملايير، وبآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
واعتبر رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن دينامية عمل اللجنة الوطنية، شهادة على فعالية وحسن تدبير المنظومة الاستثمارية الجديدة، وتؤكد على «المصداقية والثقة التي يتمتع بها بلدنا ومؤسساتنا ونموذجنا التنموي والاستراتيجي الذي يرعاه صاحب الجلالة، وتسهر على تنفيذه الحكومة، تحت الرئاسة الفعلية لرئيسها، بكل تفاؤل ونجاعة».
وشدد شاوي على أهمية مواصلة استكمال الآليات التدبيرية وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية، مثمنا في الوقت ذاته نتائج دورات الحوار الاجتماعي ومخرجاتها وآثارها الإيجابية على مناخ العمل والشغل والعيش الكريم، والتوافق المبدئي على ضرورة تقنين ممارسة حق الإضراب، وتحيين مدونة الشغل، مستعرضا بعض المؤشرات والأرقام والتقييمات الأخيرة، التي تشهد بصحة وسلامة المالية العمومية وصمودها، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
