في 28 يناير، وبمبادرة من اليسار المتطرف، ستمثل جبهة البوليساريو خلال اجتماع مغلق يُعقد في البرلمان الأوروبي ببروكسل. ويهدف هذا اللقاء، الذي ينظمه لجنة التجارة الخارجية، إلى إجراء «تبادل وجهات النظر مع ممثلين عن جبهة البوليساريو بشأن أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والمتعلقة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين أوروبا والمغرب في مجالات الصيد البحري، والتجارة بالمنتجات الزراعية والسمكية، ووضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية».
وقد أثار هذا الإعلان استياء العديد من النواب الأوروبيين، خاصة داخل مجموعة «الوطنيون من أجل أوروبا» التي ينتمي إليها النائب تييري مارياني. وكان هذا الأخير قد أدان الاجتماع، الذي يعتبره « رمزيًا أكثر من كونه عمليًا »، مشيرًا إلى أنه يمثل «محاولة أخيرة من البوليساريو، التي لم يعد لها مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، للدخول من الباب الخلفي إلى البرلمان ». وجدد النائب الأوروبي استنكاره لهذه الدعوة بشكل علني من داخل قاعة البرلمان الأوروبي.
وفي مداخلة له يوم الثلاثاء 21 يناير في البرلمان الأوروبي، ذكّر تييري مارياني الحاضرين بالمادة العاشرة من النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، التي تنص على أن النواب يجب أن يحافظوا على كرامة البرلمان وألا يضروا بسمعته. ولهذا السبب أكد على رفضه لدعوة ممثلي جبهة البوليساريو في إطار « مجموعة مراقبة المغرب العربي » التابعة للجنة التجارة الدولية.
وأشار مارياني في كلمته إلى أن «هذه الميليشيا مدعومة من الجزائر لزعزعة استقرار المغرب، الذي يُعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي». كما استعرض العديد من الأسباب الأخرى التي ينبغي أن تثير قلق البرلمان الأوروبي، بدءا من «علاقات البوليساريو مع الإسلاميين، والهجمات الوحشية ضد سكان مدينة السمارة في عام 2023، وصولا إلى قضايا اختلاس المساعدات الإنسانية في مخيم تندوف».
وذكّر النائب الأوروبي بأن البرلمان الأوروبي قد حذر في عام 2018، عبر قرار رسمي، من «الآثار السلبية على السكان المحليين لعدم تطبيق التفضيلات الجمركية في الصحراء الغربية ».
وأكد مارياني أن كل هذه الأسباب تجعل من الضروري إلغاء هذه الدعوة التي «تضر بسمعة البرلمان الأوروبي، وتلحق الأذى بسكان الصحراء المغربية، وتعرض تعاوننا مع المغرب للخطر».
