وقالت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، خلال دورة استثنائية للمجلس، أمس الثلاثاء، أن مجال المخطط التوجيهي يشمل عمالات الدار البيضاء والمحمدية وأقاليم مديونة والنواصر وجماعة المنصورية وليس فقط تراب جماعة الدار البيضاء وذلك من أجل ضمان تناسق السياسات العمومية ومخططات وبرامج عمل الجماعات الترابية على صعيد الفضاء المتربرولي للدار البيضاء الكبرى.
وأكدت الرميلي أن المجلس صادق على مراجعة جزئية فقط للمخطط التوجيهي المصادق عليه سنة 2010 والمراجع سنة 2014 وليس بصدد إبداء الرأي في وثيقة جديدة، مضيفة أن المراجعة الجزئية للمخطط التوجيهي « جاءت على ضوء دراسة تقييمية لمدى تنفيذ المخطط في كل خياراته، بعد مرور أزيد 14 سنة من المصادقة عليه كما أنها كانت فرصة مناسبة لتسريع وتيرة برمجة تنفيذ عدد مهم من المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والشبكات والتجهيزات ».
وأوضحت العمدة أن المراجعة تهدف إلى « الأخذ بعين الاعتبار المسارات الجديدة للبنيات التحتية خصوصا مراجعة مسارات الطرق السيارة التي هي حاليا في طور الإنجاز، وخطوط القطار الفائق السرعة والشبكة الجهوية السريعة ومسار خط الغاز الطبيعي نيجيريا المغرب ومسار الطريق السيار المائي ».
وتابعت الرميلي أن « عناصر المراجعة الجزئية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية تهم كذلك الأخذ بعين الاعتبار المرافق المهيكلة الجديدة التي من شأنها تثمين العرض الترفيهي والرياضي والسياحي؛ ومواكبة ترحيل بعض الأنشطة الملوثة والتي تشكل إزعاجا للساكنة والتي تساهم بشكل كبير من إشكالية السير والجولان مثل منطقة درب عمر، سوق الجملة، المتلاشيات، وذلك تماشيا مع برنامج عمل الجماعة ».
