وقال بنسعيد في بيان للرأي العام إنه تابع باستغراب شديد ما تداوله موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة، مرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء؛ لما حملته من مساس مباشر بشخصه وكرامة عائلته، و بالمسؤولية التي يتحمّلها، وكذا الحزب الذي ينتمي إليه.
وأكد أن الوزير أن «كل ما رُوِّج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها؛ كما أن هذه الحملة، التي تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي».
«ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة»
— محمد المهدي بنسعيد
وتابع بنسعيد في بيانه قائلا: «إنني، وكما كنت دائما، أؤمن إيمانا مطلقا بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام؛ غير أن ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة».
وكشف الوزير أنه قرر سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة، أو نشر، أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، صوناً للحقوق واعتباراً لسيادة القانون، مشيرا إلى أنه ولن يطالب إلا برد الإعتباري و بالتعويض الرمزي.
وأكد بنسعيد أن هذه المحاولات التي وصفها باليائسة للتشويش «لن تزيده إلا إصراراً على مواصلة أداء مهامه وخدمة وطنه بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات الذي يتحمل مسؤوليتها ، بعيداً عن صراعات «الوهم» التي يحاول البعض جره إليها».
وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر خبرا مفاده أن وزيرا في حكومة أخنوش وأحد القيادات البارزة لأحد أحزاب التحالف الحكومي يُشتبه في كونه قد وعد أحد المعتقلين في ملف «إسكوبار الصحراء» الذي تتابع فيه أسماء بارزة، بإمكانية تبرئته، مقابل مبلغ مالي ضخم.
