الخبر أوردته يومية «الصباح» في عددها ليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، مشيرة إلى أن عضو المجلس الوطني للبيجيدي حسن حمورو اعتبر أن هذه المرجعية لا تفكر في الفئات الفقيرة والمسحوقة، وتتعامل مع المواطنين باعتبارهم مجرد مستهلكين فقط، والوطن مجرد سوق، مشددا على أن «هذا يشكل خطرا على الاستقرار، لأن المغاربة لا يمكن أن يصبروا طويلا على الغلاء الفاحش في المواد الأساسية، خاصة التي لا علاقة لارتفاع أسعارها بظروف موضوعية داخلية أو خارجية».
وأبرزت اليومية في مقالها أن حمورو أكد على مسؤولية الحكومة في ما يقع، ولها الإمكانيات القانونية والمادية للتدخل لإعادة إلى نصابها، والحفاظ على القدرة الشرائية في حدود معينة، ومنبِّها إلى أنها لا تريد أن تتدخل كونها تنطلق من مرجعية السوق، مشيرا إلى إلى أنها لا تستشعر بأي مسؤولية إزاء المواطنين، وهي تتابع تأزم الوضع، بل ربما قد تكون أسباب الأزمة مصطنعة لغايات أخرى.
وطالب القيادي في حزب العدالة والتنمية وشبيبته من الحكومة القيام على الأقل بحملات تواصلية معقولة، « إذا كانت فعلا مؤمنة بأن غلاء الأسعار له أسباب خارجية »، حسب تعبيره، معتبرا أن صمتها وعزوفها عن التواصل المباشر والواضح، سيُفهم منهما تواطؤها مع المستفيدين من غلاء الأسعار، حيث اتهم حمورو الحكومة بالتدليس على المواطنين، بشعار «الدولة الاجتماعية»، التي تحصرها في الخطاب فقط، ومتسائلا عن مبادئ الدولة الاجتماعية في التدخل من أجل تنظيم السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين».
ولم يفُت قياديي حزب «المصباح»، المتموقِع في المعارضة، تسجيل ارتفاع أسعار الخضر بشكل « رهيب » في الأسواق، إذ تخطت أغلب أنواعها عتبة 10 دراهم، ما سيُفاقِم حسب مسؤولي البيجيدي أوضاع الأسر، خصوصا الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، المستنزفة أصلا، جراء « الغلاء الفاحش » في المواد والخدمات الأخرى، وعلى رأسها المحروقات، التي تؤثر على بقية المواد، وتدخل ضمن مشمولات كلفة إنتاجها وتسويقها.
