وجاء في الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 26 يوليوز، أن رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، استشاط غضبا لمرات عدة، بسبب الغياب اللافت للبرلمانيين عن جلسات التشريع التي يرأسها شخصيا، ويحرص على تدبيرها بطريقة مرنة، إذ نبه نواب الأغلبية، الذين غادروا، الواحد تلو الآخر، قاعة الجلسات أثناء المصادقة على مواد مشاريع قوانين ذات أهمية، قائلا: »بقاو تخرجو حتى تطيح القوانين ولحظتها سنعاني كثيرا »، كما أشار أيضا إلى غياب نواب المعارضة في جلسات مختلفة.
وسجل الطالبي العلمي ،حسب خبر الجريدة، أن ثلثي البرلمانيين من المعارضة والأغلبية على الخصوص يتغيبون عادة في جلسات التشريع ما يعني غياب الحس الوطني لديهم في حضور مناقشة السياسة العامة لمشاريع ومقترحات القوانين، وتفسير التعديلات المقدمة ويتغيب أزيد من 250 نائبا في الغرفة الأولى عن الجلسات، وبذلك فإن هذا النوع من البرلمانيين لن يتعلموا حرفة التشريع »، و »حرفة إعمال الرقابة على عمل الوزراء »، مثلهم مثل 34 برلمانيا المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية الذين لم يستفيدوا من الدروس رغم علمهم بملفات زملائهم السابقين.
ويكتفي هذا النوع من البرلمانيين، وفقا لخبر الجريدة، بالحصول على تعويضات شهرية بنحو 36 ألف درهم، زائد باقي الامتيازات لتصل كلفة كل واحد منهم، ذكورا وإناثا إلى 5 ملايين علما أنها أموال متأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.
ورغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب، تكتب الجريدة، ينص على نشر أسماء المتغيبين، والاقتطاع من تعويضاتهم، فإن مكتب المجلس لم يطبق القانون في حقهم، ولم يبرر مشاركة مثلا 12 برلمانيا من أصل 41 في اللجان البرلمانية الدائمة، ولم يقر هذا الأمر مع زعماء الأحزاب السياسية التي تنتقد « تبخيس العمل المؤسساتي » وفي الوقت نفسه لا توبخ من يتقاعس عن القيام بواجبه في المؤسسة التشريعية ويفضل الاشتغال خارجها لعقد صفقات بالنسبة إلى رجال ونساء المال والأعمال، ولرؤساء مجالس ترابية، الذين يتنافسون لمراكمة المهام الانتدابية والأموال، ولشباب وشابات استغلوا غياب المراقبة لمواصلة دراستهم في المعاهد والجامعات الوطنية والدولية للحصول على شهادات كي يضيفوها إلى سيرتهم الذاتية، قصد تولي المسؤوليات في المناصب العليا، ولم لا البحث عن حظوظ وسط العشرات لتحقيق حلم الاستوزار، دون عمل.
