وأعلنت كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري رفضها انتخاب مرشح من خارج الأغلبية المشكلة للمجلس، والتي ما تزال تدافع عن قرارات العمدة منير الليموري بعد علمها بمحاولة بعض المستشارين انتخاب نائب للعمدة من خارج التحالف في دورة أكتوبر التي ستنطلق أشغالها مساء الأربعاء 4 أكتوبر بمقر جماعة طنجة.
وأصدرت أحزاب الأغلبية بيانا توصل LE360 بنسخة منه، بعد عقدها لاجتماع تشاوري، باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار، تم خلاله الاتفاق على أن يكون منصب النائب الرابع للعمدة منحصرا فقط على الموقعين على ميثاق الأغلبية، مؤكدين على أنهم غير معنيين بأي اتفاق آخر خارج أحزاب الأغلبية.
ويبدو أن انتخاب عضو آخر كنائب رابع لعمدة طنجة خارج أحزاب الأغلبية بمجلس المدينة، سيعلن رسميا، حسب المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، عن تفاقم للوضع السياسي بالجماعة وعن انقسام كبير سيؤثر على قرارات الرئيس، وكذا بين مكونات المجلس الجماعي، وسيفاقم الوضع الحالي بمجلس مدينة طنجة، في حين أن إنتخاب نائب الرئيس من أحزاب الأغلبية من شأنه التوقيع على وقع إيجابي داخل المجلس بقيادة العمدة منير الليموري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة .
وتحاول كتلة حزب الاتحاد الاشتراكي من جهتها إلى جانب عدد من الأحزاب الأخرى بمجلس المدينة « نسف » أي اتفاق بين العمدة وأحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس، بينها أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال الدفع بترشيح رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي لتولي هذا المنصب، وهو ما يسايره فريق حزب العدالة والتنمية الذي أكد غير ما مرة أنه غير معني بهذا المنصب بالرغم من توفره على وضع مريح داخل مجلس الجماعة لطنجة.
