وأبرزت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 27 شتنبر 2024، أن موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية، بعدما حرَّك الولاة والعمال شكايات إلى المحكمة الإدارية، والتي تهم بالأساس قضايا التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلاً عن عدم شرعية قرارات رؤساء المجالس، ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
واعتبرت اليومية في مقالها أن موجة العزل والتوقيف، التي طالت عددا من رؤساء المجالس الجماعية في أكثر من إقليم وجهة، تنذر بدخول سياسي ساخن، بالنظر إلى الاستحقاقات التي تنتظر المملكة بحلول 2030، مشيرة إلى أن هناك توجه واضح نحو إعمال القانون ودور المؤسسات في مكافحة الفساد، وحماية المال العام.
وأشار مقال الجريدة إلى أن بعض الملفات قد تتجاوز مساطر التوقيف والعزل الإداري في حق المنتخبين إلى المتابعات الجنائية، حيث يبرز دور النيابة العامة في تحريك المتابعة ضد المتورطين في أفعال ذات صبغة جنائية، وترتيب الجزاءات القانونية عليهم، في خطوة زجرية يرتقب أن تؤثر بشكل كبير على مستوى الممارسة في تدبير الشأن العام.
وتشكل الاختلالات المالية في تدبير المداخيل والموارد بالجماعات الترابية أهم الأسباب وراء قرارات التوقيف والعزل التي طالت رؤساء جماعات ترابية مؤخرا، خصوصا بعد تسجيل وزارة الداخلية مجموعة من المشاكل والثغرات في تسيير ميزانيات الجماعات، والتي كانت موضوع عدد من المراسلات الصادرة عن الإدارة المركزية مؤخرا، علما أن أغلب المجالس الجماعية تعاني عجزا ماليا مزمنا منذ سنوات، لم تفلح قروض صندوق التجهيز الجماعي، ولا حصص الدعم الموزعة برسم الضريبة على القيمة المضافة في تقليصه والحد من تداعياته.
وبينت الجريدة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كلف لجنة مركزية بتتبع الوضعية القانونية لهؤلاء المنتخبين موضوع شكايات من قبل مستشارين من الأغلبية والمعارضة في المجالس المنتخبة التي يترأسونها حاليا، وهي ستنظر أيضا في طلبات توقيف واردة على ولاة جهات وعمال أقاليم بشأن المسؤولين المدانين.
