قد يسير مركز بحوث التنمية الدولية في اتجاه حماية الممارسات غير القانونية والبلطجية لمحمد العمودي، لكن وجب التذكير بأنه، في إطار عملية التحكيم، حددت المملكة المغربية بوضوح موقفها من هذا الملف، كما لم تدخر جهدا من حيث الموارد التي رصدتها والخطوات التي اتخذتها السلطات العمومية، منذ عام 2002، للحفاظ على ديمومة إنتاجية مصفاة «لاسامير».
وحتى لا ينسَ العمودي، ومركز بحوث التنمية الدولية الذي ما زال بصدد المداولة حول قراره بشأن طلب رجل الأعمال السعودي لـ«تعويض» 2,7 مليار دولار، نُذكّر، أيضا، بجملة التسهيلات التي حظيت بها «لاسامير»، المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب استفادتها من دعم نوعي لدى المؤسسات البنكية، وذلك رُغم أن وضعها المالي لم يكن مستقرا.
لقد عمل المغرب، على مدى سنوات، من أجل استمرارية البنية التحتية الصناعية للشركة، وذلك نظرا لكون المملكة كانت تنظر إلى «لاسامير» كقيمة استراتيجية، وذلك في إطار نظرتها الشمولية الداعمة للاستثمارات الخارجية كقيمة استراتيجية ورافعة للتنمية.
واليوم، ربما يكون المغرب بصدد دفع ثمن حسن نيته المفرط في تعامله مع القضية، إذ وقع في مطبات قانونية حينما كان يعمل جاهدا في سبيل ضمان استمرارية نشاط المصفاة، مُتجنّبا مُجاراة العمودي، الذي اتخذ، ولسنوات عديدة، قرارات للتعجيل فإفلاس الشركة، كدليل جلي على أن رجل الأعمال السعودي لم تكن لديه، أبدا، أي نية لإدامة الشركة.
لم يكتفِ العمودي بعدم الوفاء بالتزاماته، بما فيها تلك المتعلقة بتحديث سامير أو حقن رأس المال اللازم لضمان استمرارية نشاطها، فحسب، بل تمادى في المناورات والممطالة لممارسة الضغط على المغرب.
باختصار، يمكن القول إن العمودي عمل، بشكل ممنهج، على إعاقة عملية تصفية سامير، من خلال الترويج الكاذب لعروض استرداد خيالية وغير عقلانية لهذه المصفاة من طرف أشخاص مجهولين. هذه العروض، استخدمها العمودي بنية ماكرة بغرض المزايدة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن القيمة الجوهرية للحساب الاستراتيجي لـ«سامير»، وكذا بغرض التضخيم غير المبرر للمبالغ التعويضية التي يطالب بها المغرب.
