ويستعد عدد من البرلمانيين لمساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول ارتفاع أسعار عدد من الأدوية الأساسية.وسيجيب الوزير عن أسئلة نواب الأمة بخصوص ارتفاع أسعار الأدوية وتوجه الحكومة بخصوص مراجعة أسعار الأدوية والتدابير الحكومية المتخذة بخصوص مراجعة أسعار بعض الأدوية والسياسة الدوائية بالمغرب.
في سياق متصل، تأتي الجلسة أيام بعد إعلان كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية.
واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ عقب مجلسها الوطني، المنعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2025، لبحث تطورات الحوار مع وزارة الصحة بشأن مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية (اعتبرت) أنه يشكل «منعطفًا خطيرا» في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب.
وشددت على أن «المقاربة الأحادية التي اعتمدتها الوزارة تُهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، وتُعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر، في ظل تجاهل تام لملاحظات ومقترحات النقابة».
وحذرت الكونفدرالية من التداعيات الاجتماعية والمهنية للمشروع، داعية الصيادلة من مختلف أنحاء المملكة إلى رفع درجة اليقظة، والاستعداد التام للانخراط في خطوات نضالية قد تشمل تنظيم إضراب وطني شامل مع غلق كافة الصيدليات، في تنسيق مشترك مع باقي الهيئات النقابية.
