وقال مسعود رمضان، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الفريق القانوني للجمعية الكائن مقرها بإسبانيا، « قرر بعدما درس الملف عن عمق بعد قرار المحكمة برفض القضية بمبرر التقادم، التقدم بالطعن في القرار لدى أعلى محكمة في إسبانيا وهي المحكمة الدستورية ».
وأوضح رمضان، في تصريح لـLe360، أن الفريق القانوني للجمعية « رصد عدة اختلالات وثغرات في مسار التحقيق الذي باشره القاضي الإسباني بالتازار غارثون منذ تقديم الشكاية ضد الانفصالي إبراهيم غالي في عام 2007، إلى أن قررت المحكمة العليا، خلال العام الجاري 2024، وبشكل غير مفهوم، حفظ القضية بدعوى التقادم ».
قرار الطعن هذا جاء بعدما قررت المحكمة العليا الإسبانية، أواخر شهر ماي الماضي، رفض الدعوى التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، والتي طالبت فيها بإعلان مسؤولية الأخير عن جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب ضد عدد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم في سجون الجبهة الانفصالية. وبررت المحكمة قرار الرفض بـ »سقوط المسؤولية الجنائية بسقوط الوقائع والجرائم موضوع الدعوى، حيث أن الوقائع التي طلبت الجمعية الحقوقية المذكورة محاكمة غالي من أجلها تعود إلى فترة ما بين 1975 و1990، في حين بدأت أول تهمة قضائية وإجراءات جنائية في هذا الشأن في 16 غشت 2012، أي بعد أكثر من 20 عاما.
إقرأ أيضا : إسبانيا تقاضي «بن بطوش» زعيم بوليساريو لعدم أدائه فاتورة استشفائه من فيروس كورونا
غير أن رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان رفض الحكم ولوّح مؤكدا أن « جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان لا تخضع لأي تقادم »، وهو ما دفع بالجمعية إلى تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية، لكي تقول كلمتها في الموضوع، وفق تعبير مسعود رمضان، الذي عبر عن أمله في أن تكشف أعلى محكمة في إسبانيا عن « أسباب وخلفيات التماطلات التي شابت هاته الدعوى منذ البداية »، مشيرا إلى أن « الهدف الأسمى الذي أخذناه على عاتقنا، من خلال الطعن في قرار المحكمة العليا، هو ألا تبقى الجرائم المرتكبة فوق التراب الجزائري في تندوف بلا عقاب، وأن يتم فضح مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة ».
وعممت الجمعية الناشطة في الدفاع عن حقوق الصحراويين المحتجزين في تندوف، بيانا للرأي العام، أعلنت من خلاله أنها قررت اللجوء إلى المحكمة الدستورية الإسبانية، ضد ما وصفته بـ »التعامل المريب والمشوب بالمخالفات الذي أبداه قاضي التحقيق بالتازار غارثون، والذي كلف بالنظر في الشكاية التي رفعتها الجمعية ضد إبراهيم غالي، الانفصالي الذي يتزعم ميليشيات « بوليساريو »، والمتهم بالاختطاف والتعذيب والمساهمة في إبادة الصحراويين المعارضين للجبهة الانفصالية، في المخيمات التي تسيطر عليها الجبهة في تندوف بمباركة من النظام العسكري الجزائري ».
وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت قبل 17 سنة، بشكاية ضد الانفصالي إبراهيم غالي، بسبب ارتكابه « جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإبادة الجماعية عبر تنفيذ اغتيالات واختطافات قسرية واعتقالات غير قانونية وتعذيب وهي الجرائم التي يزجرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ».
