وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة الثاني من يناير 2026، أن الوزيرة بينت في معرض جوابها عن سؤال حول حصيلة الدعم الاجتماعي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 32 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما خصص أكثر من 17 مليار درهم للإعانة الجزافية، مضيفة أنه تم ابتداء من نونبر الماضي، رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات، من 200 إلى 250 درهما، ومن 350 إلى 375 درهما لفائدة اليتامى، فضلا عن تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم إذا كان الطفل يعاني إعاقة.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن المسؤولة الحكومية أشارت إلى أنه تم استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مبينة أن المجلس الحكومي صادق على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومؤكدة أنه في ما يخص حكامة هذا النظام، فقد تم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ومن خلاله المؤشر الاجتماعي، إلى جانب تتبع تنزيل الدعم من قبل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وأضاف مقال الجريدة أن الوزيرة كشفت أنه تم ابتداء من الشهر الجاري، إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين، وتحسين جودة تنزيل الدعم، مشددة على أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل للورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، وفق تصور واضح ومتكامل، وفي احترام تام للأجندة الملكية، من خلال مواصلة الجهود الرامية لإرساء دعائم سياسة اجتماعية وطنية، أكثر إنصافا واستدامة، كما يريدها الملك.
وأشار مقال الصباح إلى أن فتاح أفادت بأن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 22.5 مليون شخص، في حين بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد 5،3 ملايين أسرة، مع تسجيل ارتفاع ملموس في عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية « أمو تضامن »، و« أمو الأجراء« ، و « أمو غير الأجراء »، و « أمو الشامل، إذ انتقلت الحصيلة من 8.6 ملايين، إلى 24.3 مليون مستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الفترة الممتدة بين 2021 ومتم 2024.
وبلغ عدد المستفيدين حسب الوزيرة فتاح، من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 4 ملايين أسرة، من بينهم 55 ملايين طفل، وأكثر من 1.3 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما، إضافة إلى أرقام الدعم الإضافي الاستثنائي الهادف إلى تعزيز فرص التمدرس في صفوف التلاميذ، ومساعدة أكثر من 1.8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على تحمل أعباء التكاليف واللوازم المدرسية.
