وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 19 دجنبر 2025، أن ممثلي المركزيات النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العالم للشغالين بالمغرب، تمسكوا بأهمية تحديد داء كل صندوق للتقاعد، قبل تقديم الدواء الناجع، وتجنب المناقشة الفضفاضة التي تعتمد معطيات مضللة لا تحل أي مشكل.
وأضافت الجريدة أن الحكومة، بإشراف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وافقت على مقترح المركزيات النقابية، بعقد اجتماعات في مقرات كل صندوق للتقاعد على حدة، لأجل تدقيق التشخيص، بالأرقام والمعطيات، بناء على وثائق، وليس على تصريحات سياسيين أو تقنيين.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الهدف من عقد لقاء لأعضاء اللجنة التقنية بالمقر العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثلا، رفقة مديره العام، وكبار مسؤوليه، هو تشخيص وضعيته بعيدا عن تكرار سيناريو مكتب الدراسات الذي روج لحلول رفضها النقابيون، وأطلقوا عليها وصف الثالوث الملعون، وتقضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بالقطاعين العام والخاص، ورفع مساهمات الموظفين والأجراء وتقليص مبلغ معاشات القطاع العام.
ودعا النقابيون الحكومة إلى توفير أي وثيقة يلتمسونها لتفسير وضعية الصناديق عبر تشخيص دقيق لها لبحث الحلول الناجعة.
وتتوفر المركزيات النقابية على معطيات وفرها مناضلوها وأطرها المشتغلون بصناديق التقاعد تفند ما صرح به وزراء بناء على خلاصات مكاتب للدراسات تستنسخ حلولا دولية، لا علاقة لها بواقع المغرب وبوضعية المستخدمين وأرباب العمل، لهذا أصر ممثلو المركزيات النقابية على تفصيل وضعية كل صندوق على حدة، لتحديد الخلل واقتراح حلول بعيدة عن ترديد سيناريو الثالوث الملعون.
وأكدت المصادر أن الاتفاق جرى أيضا على عقد اجتماع بالمقر العام للصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأيضا بمقر التقاعد التكميلي الذي وفر للعديد من الأطر والمستخدمين معاشات أسهمت في حفظ كرامتهم، بسبب ضعف معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي لا تتجاوز في حدها الأقصى 4200 درهم، جعلت ملايين المستخدمين مصنفين في عتبة الفقر والتسول.
ووزعت الحكومة وثيقة مرجعية لمبادئ الإصلاح فقط، اطلعت عليها المركزيات النقابية، في انتظار التوافق على السيناريوهات المثلى لإصلاح كل صندوق على حدة، مع المحافظة على الحقوق والمكتسبات، وتحقيق الأفضل خاصة لدى المستخدمين في القطاع الخاص، إذ وافقت الوزيرة فتاح على رفع معاشاتهم لتتجاوز 4200 درهم عند نهاية الخدمة.
