وتطالب الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، بـ « خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات وضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وإقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة ».
واستنكرت الجامعة عدم « تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بدءا بالقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفتح أوراش تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وإطلاع جامعتنا على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع مع أخذ رأيها بعين الاعتبار، وتوحيد وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح المركزية والخارجية وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة النشيطين والمتقاعدين ».
وأكدت الجامعة دعمها لـ « مطالب الفلاحين في توفير دعم مادي مباشر ومستعجل لمواجهة الآثار الكارثية للجفاف التي فاقمت معاناتهم ومعاناة ساكنة العالم القروي بسبب ضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية ».
هذا ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة لـ « عقد اجتماع عاجل يكون بداية لوضع حد لعدم وفاء الوزارة بأهم التزاماتها »، محملا الوزارة الوصية « كامل المسؤولية عن الاحتقان القائم في القطاع ».
