وكشفت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 أن نوابا من الفرق البرلمانية تبادلوا الاتهامات حول من تسبب في انتشار الفساد الأخلاقي والمالي والانتخابي، مضيفة أن فريق التجمع الوطني للأحرار لم يستسغ الاتهامات التي كالتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى الحكومة، على لسان البرلمانية هند الرطل بناني، بشأن ضرب الديمقراطية في انتخابات 8 شتنبر 2021، وشراء أصوات الناخبين بـ500 درهم لـ «الراس»، وسحب مشاريع قوانين مثل الإثراء غير المشروع، والمحافظة على الملك العمومي للدولة، والمناجم، وإنهاء مهمة خلية مكافحة الفساد برئاسة الحكومة، وتراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد خلال السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة، وتحميلها مسؤولية تراجع المغرب بسبع درجات في ظرف سنة واحدة.
وأشار مقال « الصباح » إلى أن برلماني الحمامة رد على اتهامات برلمانية المصباح، بالقول أن العدالة والتنمية طعن في عمل المؤسسات الدستورية، خاصة هيأة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي أكدت أن المغرب لم يحسن ترتيبه في مؤشرات مدركات الفساد خلال العقدين الماضيين، وأنه لا يمكن للذين تحملوا المسؤولية فيوالعقدين الماضيين، وأوصلوا البلاد إلى هذه المؤشرات، أن «يزايدوا علينا اليوم»، مؤكدا على أن الفساد الأكبر هو الموجود في الخطاب السياسي، ومضيفا أن الناس الذين وصلوا اليوم إلى مجلس النواب بـ 13 برلمانيا فقط، لم يحصلوا على تلك النتيجة إلا بسبب قضايا الفساد الأخلاقي والمالي في صفوفهم.
وطالب القيادي في حزب رئيس الحكومة بالكف عن « الطعن في الانتخابات، واتهام المواطنين بأنهم «تباعو وتشراو»، لأن قضايا الفساد الأخلاقي والسياسي وسطكم هي السبب »، مخاطبا نواب البيجيدي بالقول « وراكم شوهتونا أمام المنتظم الدولي، ورجعتو بلادنا ضحكة لمدة عشر سنوات، وهذا ما يتوجب عليكم الاعتراف به»، في إشارة إلى العلاقة الرضائية لقياديين في الذراع الدعوي لـ «البيجيدي» وعلاقة وزير بوزيرة، ووزير بفتاة.
وتحولت القاعة الكبرى لمجلس النواب، إلى مواجهة كلامية وتبادل للاتهامات بين الطرفين، والتمس عبد الله بوانو، نقطة نظام، وأكد على أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنح لأي برلماني تجريح الآخرين باتهامات، وأن الكلام وجب أن يوجه إلى الحكومة التي على وزرائها التفاعل مع أسئلة البرلمانيين، قائلا «لن أتبادل الشتائم مع أحد»، ليرد عليه نواب الأحرار بأن « البادئ أظلم، وأنهم أحلوا لأنفسهم كيل الاتهامات الباطلة، ورفضوا سماع الحقيقة ».
وفي هذا السياق، عقّٓب محمد غیاث، رئیس فريق التجمع الوطني للأحرار قائلا «كل ما قاله بوانو معقول، وعليه أن يطبق ذلك على نوابه بالدرجة الأولى ».
