وبعد أن نال محمد الشرقاوي، رئيس فريق اتحاد طنجة والمنتمي لحزب الحركة الشعبية، منصبا بداخل المكتب الجماعي، يتواصل نزيف الأغلبية داخل مجلس طنجة وسيعاني العمدة من تبعات ملامح جديدة للخريطة السياسية داخل المجلس، ما قد يعجل بنشوب أزمات سياسية في الأفق القريب.
وبالعودة إلى كواليس انتخاب محمد الشرقاوي، التي كشفت تفككا داخل أغلبية مجلس طنجة وبالخصوص داخل فريق الأصالة والمعاصرة بقيادة العمدة الليموري وكذا داخل صفوف كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري، فإن بوادر أزمة سياسية جديدة قد تنكشف خلال بداية أشغال الجلسة الثالثة للدورة العادية المقررة الأسبوع المقبل بمجلس المدينة، والتي ستخصص لدراسة مشروع ميزانية سنة 2024.
انتخاب نائب العمدة محمد الشرقاوي خارج فريق الأغلبية بمجلس المدينة، يؤشر، حسب تصريحات المستشارين عبد الواحد بولعيش وأحمد بروحو والحسين بن الطيب، إلى تفكك الفريق المسير للمجلس الجماعي في الفترة الأخيرة.
وحسب تصريحات المتحدثين لـLe360، فإن انتخاب المستشار ورئيس مقاطعة طنجة المدينة خارج أحزاب الأغلبية المسيرة ستكون له عواقب ونتائج على سير الجلسات المقبلة، حيث إن الأمر من شأنه إحداث فجوة عميقة بين العمدة وبين الأغلبية وحتى بينه وبين المعارضة التي قد تتولى زمام الأمور في باقي دورات المجلس بالنظر إلى قوة أعضائها البالغ عددهم أزيد من 35 عضوا، مستغلين بذلك المشاكل التي سيحدثها انتخاب نائب الرئيس بتلك الطريقة التي جرت وبكواليس مثيرة.
