وأكد حزب «الوردة»، في البلاغ ذاته، أن مناضلي هذا الأخير «ينحنون بإجلال وتوقير أمام أرواح الشباب المغاربة»، الذين راحوا ضحية ما اعتبره البلاغ «الطيش العسكري لدولة الجوار»، مقدمين «عميق تعازيها لعائلاتهم».
واعتبر رفاق لشكر في بلاغهم أن «دولة الجوار بفعلتها اللاإنسانية هاته، قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر، المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، المعتمدة في 27 أبريل 1979، كما تم تعديلها في 2004، وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية»، مبينين أن الهجوم على مواطنين عزل هو «خرق صريح» للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
وأشار المكتب السياسي لحزب الوردة أن هذه الجريمة، هي بمثابة «إضافةٌ مفجعة إلى الخطيئة الكبرى في حق المغرب، المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية، ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا»، داعيا إلى «تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم»، وذلك بناء على مقاربة إنسانية، من أجل ما سماها قياديو الوردة إقامة «الحجة القوية على دولة الجوار، مع ما يقتضيه ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الأمة ألمغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه».
