الجلسة التي ستجرى بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سيتم خلالها البت والتصويت على المشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، قد ذكر أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، والذي يأتي ارتباطا بمقتضيات المادة 23 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تتمحور مضامينه حول تحديد نطاق التطبيق، الذي يسري على مهني الصحة المتكونة من مختلف الأطر العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، وتقوية ضمانات الحماية القانونية لمهنيي الصحة.
كما تتمحور مضامين هذا القانون، يضيف الوزير، حول ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طيلة المسار المهني، والتنصيص على إلزامية المشاركة فيها، والتأسيس لنظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وكذا إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد علاوة على التوظيف النظامي.
ومن ضمن المقتضيات الواردة في مشروع القانون كذلك، اعتماد نظام أجور جديد لمهنيي الصحة يقوم على جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة، وجزء متغير يخول على أساس الأعمال المهنية المنجزة، وكذا تحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بمهنيي الصحة، فضلا عن تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة، بالإضافة إلى التأكيد على التزام مهنيي القطاع بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية واستعمال وسائل العمل الموضوع رعن إشارتهم بعقلانية وترشيد.
يذكر أن مجلس المستشارين كان قد صادق بالإجماع، في يناير المنصرم، خلال جلسة تشريعية على مشروع قانون الوظيفة الصحية.
