وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي، تقدّمت به النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التمويل سيتم مناصفة بين وزارة الداخلية ومجلس جهة الشرق، بواقع 7.5 ملايين درهم لكل طرف، على أن تُحوَّل الاعتمادات إلى شركة العمران لجهة الشرق، بصفتها صاحب المشروع المنتدب، من أجل إنهاء الأشغال خلال السنة الجارية.
وأشار الوزير في الجواب ذاته، الذي تحصل le360 على نسخة منه، إلى أن مشروع التجزئة السكنية يندرج في إطار اتفاقية شراكة موقعة سنة 2021، بلغت كلفتها الإجمالية 54.89 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الداخلية بـ28.89 مليون درهم، ومجلس جهة الشرق بـ23 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لجرسيف بـ2 مليون درهم، وجماعة «تادرت» بمليون درهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية قامت بتحويل مساهمتها بالكامل، إضافة إلى تمويلها حصة المجلسين الإقليمي والجماعي، غير أن الأشغال توقفت في مراحلها الأخيرة بسبب عدم توفير مجلس جهة الشرق لباقي الاعتمادات المالية المقدّرة بـ15 مليون درهم.
وأكد لفتيت على أن استكمال هذا المشروع الاجتماعي سيمكن من إنهاء أشغال الربط الخارجي بشبكتي الماء والكهرباء، وتزفيت الطرق، واستخراج الرسوم العقارية الفردية لفائدة الأسر التي تم ترحيلها بشكل استعجالي لإنجاز أشغال السد.
