الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 16 يونيو 2023، مشيرة نقلا عبد اللطيف وهبي، قوله إنه لن يعيد إجراء الامتحان السابق، معتبرا أن الذين نجحوا فيه اكتسبوا حقا مشروعا بقوة القانون ولا يمكن منازعتهم فيه، وأنه قرر إجراء امتحان جديد.
ونفى وهبي تغيير طريقة إجراء الامتحان بالعودة إلى الطريقة القديمة، مؤكدا أن الاختبارات الكتابية المقررة في هذا الامتحان، ستجرى وفقا للطريقة الجديدة التي جرى بها امتحان دجنبر 2022، أي اعتمادا على نماذج أجوبة متعددة الاختيارات المعروفة بـ « الطريقة الكندية ».
وبخصوص ضمان شفافية ونزاهة الامتحانات، وفق ما أكده بلاغ مؤسسة الوسيط، أشار وهبي إلى أن أي مسؤول مؤسساتي مرحب به في لجنة المراقبة في كافة أطوارها، من وضع الامتحان إلى تصحيحه وفرز النتائج، مضيفا أن الامتحان مفتوح في وجه من له الشروط المتضمنة في بلاغ الوزارة.
وفتحت وزارة العدل الباب في وجه الراسبين الذين احتجوا على سير امتحانات أهلية المحاماة في 4 دجنبر 2022، واتهموا المسؤولين بالغش والتلاعب. كما قضت مختلف المحاكم بصحة الامتحان ورفضت الطعون المقدمة بإعادته.
وتابع البرلمانيون الجدل بجر الوزير وهبي للمحاسبة في لجنة العدل والتشريع، إذ قدم الدليل على صحة نتائج الامتحانات، ورفض نشر أسماء الراسبين ونقطهم احتراما للمعطيات الشخصية، وفتح الباب لهم لمراجعتها بالوزارة رفقة لجنة الإشراف على الامتحان للتأكد منها.
وسيشارك أيضا الراسبون في الامتحان السابق، ممن لهم الرغبة في مواصلة مسارهم المهني في سلك المحاماة في الامتحان الجديد.
وراج تخلي وزارة العدل عن المنهجية التي بدأت العمل بها في الامتحان السابق، استنادا إلى أقوال نسبت إلى وزير العدل الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والواقع، تؤكد مصادر « الصباح » من داخل الوزارة، أن وهبي تحدث عن امتحان فئة أخرى غير المحامين. وتجدد الجدل بين السلطات الحكومية وهيأت المحامين التي انتقدت إجراء امتحان ثان في ظرف سنة لولوج هذه المهنة، وسط شكاوى من حدوث عملية إغراق للمهنة وتكاثر أصحاب البذلة السوداء في المدن الكبرى والمتوسطة.
وتدخلت مؤسسة الوسيط في ملف الراسبين في امتحان دجنبر الماضي، بعد عقد لقاء مع المضربين عن الطعام، والتمست إجراء امتحان جديد، وخضع بلاغها لتأويلات كثيرة، منها أنها التمست إعادة إجراء الامتحان السابق وإلغاء النتائج.
وبعد اطلاع رئاسة الحكومة على بلاغ مؤسسة الوسيط، وافقت على رأيها الاستشاري، وتجاوبت وزارة العدل معه على الفور، فيما رفضته هيأت المحامين، ودعا بعض الراسبين إلى إعادة الامتحان السابق.
