وتأتي هذه الانتكاسة القانونية الفرنسية الجديدة بعد أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها المحكمة العليا في لندن على أنصار « البوليساريو » في المملكة المتحدة.
وكان الإجراء الذي رفعته « كونفيدرالية بايزان » يعتزم فرض منع على شركة « إيديل » (IDYL) ، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء (حيث كانت تطلب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها).
إقرأ أيضا : المغرب-الاتحاد الأوروبي: لماذا يعد عدم تجديد اتفاق الصيد البحري خبرا سارا؟
خبير يعلق
أكد نوفل البعمري، محام وباحث في ملف الصحراء، أن الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة تاراسكون الفرنسية يأتي ليعزز الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الأوروبي التي قضت بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من « البوليساريو » لانعدام صفته ولعدم وجود ما يفيد من الناحية القانونية والسياسية أن له الحق للترافع باسم ساكنة مخيمات تندوف. وأبرز البعمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار محكمة تاراسكون « جاء ليعطي الشرعية القانونية والقضائية للاتفاقيات الاقتصادية في المجال الزراعي و الفلاحي، أي ما يتعلق بالمبادلات الفلاحية التي تشمل الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وليضفي عليها الطابع القانوني بموجب هذا الحكم ».
وأضاف أن الحكم القضائي يحبط أيضا المناوشات التي يتم القيام بها من خلال استغلال بعض المنظمات المهنية لرفع دعاوى هدفها جر القضاء الأوروبي عموما، وهذه المحكمة على الخصوص، إلى ساحة نقاش سياسي يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
وتابع بأن هذا الحكم القضائي يأتي قبل أسابيع من بث القضاء الأوروبي في الطعن الذي تقدمت به بعض المنظمات الأوروبية لمحاولة عرقلة تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن صدوره في هذا التوقيت « يعزز التوجه القضائي الأوروبي الرافض لمختلف الدعاوى التي يرفعها الخصوم الذين يستغلون الآليات القضائية الأوروبية لمحاولة مناوشة وزعزعة الثقة في الاتفاقيات الاقتصادية التي ت برم مع المغرب ».
كما أن قرار محكمة تاراسكون، يسجل الخبير، جاء ليؤكد الحكم القضائي الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية ببريطانيا، والذي رفض فيه القضاء البريطاني طلب منظمة غير حكومية موالية لـ « البوليساريو » الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا في « سابقة قضائية مهمة شكلت انتكاسة وصفعة كبيرة » لهذه المنظمة.
ولفت الانتباه إلى أن « جل هذه المحاولات انتهت بفشل قضائي وبصدور أحكام قضائية تعزز الثقة في المغرب كشريك اقتصادي له سيادة على جميع أقاليمه، وعلى رأسها الأقاليم الصحراوية الجنوبية ».
وسجل أن هذا الحكم، الذي ينضاف إلى الأحكام القضائية الأخرى، ينهي بشكل كلي أطروحة « البوليساريو » التي تدعي أن المغرب « ينهب الثروات الطبيعية للأقاليم الصحراوية ».
وشدد البعمري على أنه، وعلى عكس هذه الأطروحة، فإن الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع تضفي كامل المشروعية على الأعمال التي يقوم بها المغرب بالمنطقة انطلاقا من كونها مصدرا من مصادر ممارسته السيادية السياسية والاقتصادية بالصحراء.
كما أبرز أن الوضع الاقتصادي والتنموي المتقدم بالأقاليم الجنوبية للمملكة يؤكد حرص المغرب على أن تستفيد ساكنة المنطقة من استغلال عائدات هذه الاتفاقيات.
