وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 12 غشت 2025، أن مصادر لها، أفادت بأن مناضلات خضن معارك للترافع عن حقوق النساء أثناء إعداد مشروع قانون مدونة الأسرة، عبر عقد ندوات مشتركة، وتقديم مذكرات موحدة، قررن لعب دور إيجابي لفائدة ضمان تمثيلية النساء لأزيد من الثلث، في أفق المناصفة، على أساس عدم زرع اللواتي يتم إسقاطهن بمظلات الأمناء العامين للأحزاب في آخر ثوان قبل إيداع الترشيحات، بمبرر عدم توفر الأحزاب على قوائم اللواتي لديهن القدرة على تدبير العمل البرلماني، تشريعا، وإعمالا للرقابة على عمل الوزراء، والإسهام في تطوير الدبلوماسية البرلمانية.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن النساء، سواء اللواتي يتم وصفهن بالمناضلات، أو الأطر المتميزة بالكفاءة، رفضن كل عملية «تدليس سياسية» من قبل زعماء وأمناء الأحزاب السياسية، بوضع مرشحات بناء على القرابة البيولوجية فقط دون الكفاءة، كما هو حاصل الآن في البرلمان بغرفتيه، معتبرة أن منهن من أظهرن قلة كفاءتها، فيما صمتت الأخريات عن الكلام طيلة 4 سنوات.
وأضافت اليومية أن النساء المتميزات بالكفاءة، تداولن فكرة إبعاد المسنودات من قبل «مالين شكاير» من ممولي الأحزاب أو الانتخابات في دوائر كثيرة، أو «صحابات» الأمين العام، أو أحد قادة الأحزاب، أو «المعروضات» في آخر دقيقة من اللواتي يخوض لأجلهن، بعض زعماء وقادة الأحزاب معركة استقطاب لتأثيث المشهد الحزبي والبرلماني بوجوه معروفة ألفها المواطنون، من كل المجالات، دون تقديم حصيلة إيجابية على مستوى تقييم العمل البرلماني للواتي شاركن في البرلمان.
وأشارت الجريدة، في متابعتها، إلى أنه يروج أن بعض البرلمانيات قد يكن التمسن من زعماء وقادة الأحزاب منحهن فرصة ثانية لكي يقدمن الأفضل ما لديهن، لأن التجربة الحالية اكتسبن منها الشيء الكثير، وقد يكن مفيدات، ليس فقط للأحزاب، بل لمؤسسة البرلمان أيضا، إذ يصعب عليهن خوض تجربة الترشيح الميداني بالدوائر المحلية، بسبب غياب تكافؤ الفرص بين أعيان ومحترفي الانتخابات من الرجال، الذين يصرف بعضهم الملايير لربح مقعد في البرلمان، ويستعيدون أموالهم، وهذا لا يمكن أن تقوم به النساء، لأنهن بعيدات عن الفساد، ولم يسبق أن توبعت إحداهن بتهمة اختلاس أو تبديد أموال عمومية، والتلاعب في صفقات عمومية، أو نهب المال العام، أو تزوير عقود ملكية أراض.
وبين مقال اليومية أنه، وبعد نهاية العطلة الصيفية، ستقدم منظمات مدنية نسائية وحقوقية مطالبها لدى الأمناء العامين للأحزاب، على أساس تشجيع حضور نسائي لافت، بضمان أحقية اللواتي يملكن البطاقة الحزبية بأداء واجبات الانخراط و حفظ نشيد الحزب، ولديهن الاستعداد لإلقاء خطابات تبرز التوجه السياسي في برامج حوارية، والحضور اللافت في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، والترافع عن توجه الحزب وعن مواقفه.
وتتوخى المناضلات من حملتهن هذه، تضيف المصادر، إرغام زعماء وقادة الأحزاب، أيضا، على منح التزكية للرجال المرشحين، بناء على الكفاءة والجدية في العمل الميداني، والشعبية في الدوائر، ونظافة اليد، والرفع من قيمة الحزب من حيث السلوك الانتخابي الشفاف والنزيه، عوض منحها للمقربين، والذين يسقطون بـ«المظلات» في آخر لحظة أو الذين لديهم السند القوي، من خلال القرابة البيولوجية، أو الدعم المالي والنفوذ الانتخابي.
