وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 6 غشت 2024، أنه وقبل حصولهم على العطلة السنوية، اشتكى برلمانيون من احتقار وزراء لهم، ومن احتقار المؤسسة التشريعية، خصوصا المدللين منهم الذين حصلوا على عطلتهم السنوية وقرروا قضاءها خارج التراب الوطني، تشجيعا منهم اللسياحة الخارجية بدل دعم السياحة الداخلية.
وأضافت الجريدة أن بعض الوزراء والوزيرات لا يكتفون برفض استقبال البرلمانيين الذين ينتمون حتى لأحزابهم، بل يرفضون الرد على عشرات الأسئلة الكتابية المرفوعة إليهم، وهي أسئلة تدخل في سياق عملهم التشريعي ومراقبة عمل الحكومة، وطرحت في زمن يقترب من سنتين، وما زالت الأجوبة عنها معلقة.
ويتهم أكثر من برلماني وزراء، بالتعامل باحتقار واستخفاف مع أسئلتهم التي تحمل هموم ومشاكل وقضايا ناخبيهم، مستنكرين في الوقت نفسه، ضعف التجاوب مع المبادرة التشريعية للنواب وعدم حضور أعضاء من الحكومة في الجلسات العامة، وضعف الإجابة عن الأسئلة والمواضيع الطارئة، وكذا منح أجوبة فضفاضة يتولى أمرها موظفون يجيبون وفق أهوائهم، تشير الصحيفة.
ويتهم أكثر من فريق في المعارضة، الحكومة باحتقار البرلمان عبر طريقة إبداء الرأي في المقترحات المعروضة عليها، منتقدين عدم حضور بعض أعضائها إلى اللجان النيابية والاستماع إلى تقديم النواب هذه المقترحات ثم الإدلاء بعد ذلك برأيها في الموضوع، ومن خلال ردها يكون للفريق المعني القرار بمواصلة مناقشة المقترح عبر مسطرة التشريع المعروفة أو سحبه بعد الاقتناع والتجاوب مع دفوعات الحكومة.
ويكون توقيف مسار أي مقترح قانون إما بسحبه من قبل الفريق المعني، أو رفضه في اللجنة المعنية، وفي الجلسة العامة، وليس عبر مصادرة الحكومة للمبادرة التشريعية للبرلمان، يضيف المصدر ذاته.
ودعا أكثر من برلماني بغرفتي البرلمان الحكومة إلى القيام بواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة عن أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ إحالتها عليها.
من جانبه، أكد مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، ردا على هذه الانتقادات، أن الادعاء بأن بعض الوزراء يحتقرون النواب ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، ومجانب للصواب، وعلى العكس تماما فالحكومة بجميع أعضائها، تحترم استقلالية السلطة التشريعية، وفقا لنصوص الدستور، ولكل القوانين ذات الصلة باختصاصها وبعمل البرلمان، مضيفا: «من حق الوزيرات والوزراء الاستمتاع بعطلتهم السنوية ومن حقهم اختيار المكان الذي يروقهم».
