جدَّدَ المكتبُ السياسي تأكيده على ضرورة « تَحَمُّلِ الحكومة لمسؤوليتها في إخراج تصورها بخصوص مراجعة القانون الجنائي، وكذا رؤيتها حول إصلاح مدونة الأسرة، وفتح النقاش الهادئ والرصين حولهما، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية ».
من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة من طرف مجلس النواب حول موضوع المساواة. وأعرب عن إشادته بالمواقف القوية التي ضَمَّنها الفريقُ النيابي للحزب في تدخله بالمناسبة، والتي تُجَسِّـدُ مَركزيةَ مسألة المساواة التامة بين النساء والرجال بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته، مؤكدا أن « مسألة المساواة قضية مركزية بالنسبة للحزب، وعلى الحكومة أن تعمل فعلاً من أجل النهوض بمكانة المرأة المغربية ».
