وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 13 غشت 2024، فإنه على المستوى الاجتماعي، إذا كانت طبيعة الملفات المتراكمة تشير المؤشرات كلها إلى أن الدورة القادمة من الحوار الاجتماعي ستكون ساخنة، فإن من أكبر الملفات والتحديات التي تنتظر حكومة أخنوش في المرحلة المقبلة هي مواجهة إشكالية الإجهاد المائي.
وفي هذا الاتجاه، تشير الصحيفة إلى أنه، وتنزيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المتعلقة بوضعية الموارد المائية، سارع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى ترؤس اجتماع للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وتمحورت أشغال لقاء اللجنة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، حول سبل تعزيز دينامية تنزيل هذا البرنامج وتحيين مختلف محاوره بشكل يراعي تسريع إنجاز مختلف الاستثمارات المستعجلة الواجب مباشرتها في قطاع الماء، إضافة إلى تدارس مختلف الأولويات المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد.
وفي مستهل الاجتماع، تؤكد اليومية، استحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي، الذي رسم المعالم الكبرى لربح مختلف التحديات المرتبطة بإشكالية الماء، والذي دعا فيه إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وإنجاز مختلف المشاريع في احترام للأجندة المحددة، دون أي تأخير. وإذا ما كانت ملامح دخول اجتماعي ساخن تلوح في الأفق، فإن الدخول السياسي لن يختلف عن ذلك، حيث من المرتقب أن يحظى إصلاح مدونة الأسرة بقسط وافر من النقاش والسجال السياسي ومنظومة القانون الجنائي، الذي سيكون لا محالة محط جدال واسع بين المحافظين والحداثيين، إضافة إلى مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد.
وإلى جانب ذلك، تشير الصحيفة، يعيش قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عبد اللطيف ميراوي، على وقع استمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة، تزامنا مع قرب الموسم الجامعي الجديد.
مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب، قال، في تصريح لـLe360، الاثنين 5 غشت 2024، إن «اللجنة ما زالت تنتظر اتصالات الوزارة المعنية من أجل الجلوس على طاولة الحوار»، مؤكدا أن «مطالب الطلبة ثابتة في مكانها».
وأضاف المصدر ذاته أن «اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب تنتظر استجابة الوزارة لكافة مطالبنا، ثم ننتقل إلى إجراء دورتيْن عاديتين ودورتين استدراكيتين، تُشكّلان فرصتين في كل أسدس، من أجل إنقاذ الموسم الجامعي 2023-2024».
وكان المتحدث ذاته قد شدّد، في تصريح سابق قبل أيام، على أنه «في حال استجابة وزارة التعليم العالي لمطالبنا الكاملة، سيكون بالإمكان اجتياز الامتحانات في شهريْ شتنبر وأكتوبر القادمين».
وأردف أن «غالبية الطلبة قد فقدوا الأمل في إمكانية التوصل إلى حل مع وزارة التعليم خلال الظرفية الراهنة، إلا أنهم، في الوقت نفسه، يواصلون استعداداتهم للامتحانات، حتى يكونوا جاهزين في حال تم الإعلان عن انفراج الأزمة».
وتابع المتحدث أن «المسؤولين الوزاريين، خاصة التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منشغلون، حاليا، بما يعيشه قطاع الصحة من احتقان، سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووقوع حالات استنفار بعدد من المستشفيات، لذلك فإن ملف أزمة كليات الطب ليس على رأس أولويات انشغالاتهم».
وفي اتصال بوزارة التعليم العالي للاستفسار عن آخر مستجدات ملف طلبة الطب والصيدلة، امتنع مسؤولو الوزارة الإدلاء بأي توضيح خلال الظرفية الراهنة.
وكان طلبة الطب والصيدلة قد واصلوا، الاثنين 22 يوليوز 2024، مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية. فبعدما قاطعوا، الشهر الماضي، اختبارات الدورة العادية، أجمع جُلّهم، لاحقا، على مقاطعة اختبارات الدورة الاستدراكية.
وانتقل Le360 إلى كلية الطب والصيدلية بمدينة الدار البيضاء، الاثنين 22 يوليوز 2024، واِلتقط مجموعة من الصور، التي أظهرت غياب الطلبة عن محيط الكلية وغياب أجواء الامتحانات بشكل عام.
أول أيام الدورة الاستدراكية.. نسبة المقاطعة والأجواء
ووفقا لليومية، فستعمل الحكومة، خلال الدخول المقبل، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض «أمو» لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي. فيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بقيادة ناصر بوريطة، ستكون على موعد مع عودة ملف الصحراء إلى قبة مجلس الأمن في أكتوبر وسط دعم فرنسا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما أن ملف محاربة الفساد، تكتب الجريدة، سيشكل واحدا من بين الملفات التي ستشهد خلافا بين الأطراف السياسية، حكومة ومعارضة خصوصا في ظل السياق الحالي الذي يعرف رواج عدد من القضايا أمام المحاكم في أشبه ما يكون بحملة محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدي الضالعين في اختلاس المال العام.
ملف الغلاء وارتفاع الأسعار، تشير اليومية في خبرها، سيكون بدوره من الملفات الساخنة التي ستواصل المعارضة استثمارها في مواجهة الحكومة المستمرة في اعتماد المقاربات والقرارات التي لم تفلح حتى الآن في إعادة الأسعار إلى سابق عهدها وضمان استقرارها في ظل التقلبات الدولية، التي تلقي بظلالها على العديد من الدول، ومن بينها المغرب.
