وقالت منسقة « شبكة نساء متضامنات »، لطيفة بوشوى، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن جلسات الاستماع تشكل فرصة ثمينة للحركة النسائية والمغاربة جميعا بالنظر إلى أن المراجعة المرتقبة تأتي بعد 20 سنة من تطبيق مدونة الأسرة.
وأكدت بوشوى في هذا الإطار على أهمية مراجعة شاملة للاشكالات المطروحة وفق صيغ تحترم الأسرة وكيانها.
وبدورها، أفادت عضو « شبكة نساء متضامنات »، عائشة السناسي، في تصريح مماثل، بأن مقترحات الشبكة نابعة من العمل الدائم للجمعيات العاملة ضمنها وتهم بعض الفصول التي ترى الشبكة ضرورة إعادة النظر فيها.
من جانب آخر، قالت عضو « حركة أكبر BIGGER لإلغاء زواج القاصرات في المغرب »، كوثر آيت مالك، في تصريح مماثل، إن مقترحات الحركة تتعلق بشكل خاص بمواد مدونة الأسرة ذات الصلة بالموضوع الذي يشكل صلب عمل الحركة أي إلغاء زواج القاصرات.
وأضافت أن تصورات الحركة بهذا الخصوص ثمرة لعدة لقاءات مع فاعلين سياسيين واجتماعيين ودراسات جدية من طرف مختصين .
واستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال اليوم نفسه، في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من « مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة » و »ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات ».
وقالت رشيدة الطاهري عن « مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة » في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع، إن المجموعة قدمت للجنة تصوراتها وتوصياتها التي تم الاشتغال عليها بمعية خبيرات في هذا المجال لأزيد من سنتين، والمتعلقة أساسا بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين، والتي جرت دراستها وفق فلسفة تتواءم مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.
وأضافت في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن مقترحات المجموعة التي تضم 10 جمعيات تعنى بقضايا النهوض بأوضاع النساء، عبارة عن خلاصات منبثقة عن حملة « بغاتها الوقت نبدلو القانون » التي أطلقتها المجموعة في ماي الماضي.
من جهتها، قالت أمال الأمين متحدثة باسم « ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات » في تصريح مماثل، إن الائتلاف الذي يضم نحو 23 جمعية تعنى بهذه الظاهرة الاجتماعية، ركز في مقترحاته على موضوع اشتغال الائتلاف، أي إلغاء الاستثناء في تزويج القاصرات.
وأضافت أن الائتلاف على وعي بضرورة الاهتمام بمداخل أخرى غير المدخل القانوني باعتباره غير كاف لمعالجة مسببات هذه الظاهرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع « تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني ».
