وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، مستجدات الوضع التنظيمي لحزب الاستقلال، مشيرة إلى أنه ولحدود ساعات قبيل عقد دورة المجلس الوطني، تحاط هذه اللائحة، التي سمتها ب «الثمينة»، بالكثير من السرية، مبينة أن أحد المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية، اعتبر أن لائحة قيادة الحزب المرتقبة لم يتم حتى تدوينها مخافة أن يتم تسريبها.
وأضافت الصحيفة في مقالها، أن درجة السرية، حسب مصادر استقلالية، لم تقتصر على اللائحة المنتقاة من قيادة الحزب، بل حتى على لائحة الترشيحات التي سبق أن أكد الأمين العام نزار بركة أنها كانت في حدود 107 ترشيحات، حيث اعتبرت هذه المصادر أن عدم الكشف عن لائحة المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية غير « مفهوم بتاتا »، مضيفة أن « منطق الأمور كان يفترض أن تعرض اللائحة قبل النهائية للبروفايلات التي نالت ثقة الأمين العام، من بين المرشحين، والتي استوفت الشروط المؤهلة لعضوية القيادة الجديدة، لكن لا شيء من ذلك تم عرضه لحد الساعة »، مبرزة أنه لا توجد مؤشرات على أن الأمر سيتم خلال دورة المجلس الوطني.
وبين مقال اليومية أن الانتقاد الآخر الذي يطال ترتيبات الإعلان عن قيادة حزب الاستقلال، هو طريقة المصادقة على اللائحة التي سيقدمها الأمين العام، فإذا كان القانون الأساسي يضمن للمجلس الوطني الذي يعتبر بمثابة «برلمان الحزب»، المصادقة قبولا أو رفضا على هذه اللائحة، فإن طريقة التصويت مجهولة لحد الساعة، ولا يعرف ما إن كان الأمر سيتم عن طريق التصويت السري، أم التصويت العلني عن طريق رفع اليد فقط، كما وقع في انتخاب الأمين العام، وهو ما سيجعل العملية « شكلية » فقط.
واعتبرت الجريدة أن الشعور السائد يتمحور حول رغبة نزار بركة لأن يكون حزب الاستقلال في ولايته الثانية بعيدا عن القلاقل التنظيمية، التي عرفها في الولاية السابقة، لهذا اختار أن يُحكِم طوق إدارة الحزب، عبر ترؤس مباشر لجهاز المفتشين، وهو الخبر الذي رُشِّح من اجتماع عقده بركة يوم السبت الماضي مع مفتشي الحزب، فيما آلت القرارات نفسها المتخذة من قبل الأمين العام لتولي مصطفى حنين المقرب من بركة، والذي يرأس دیوانه في وزارة التجهيز، منصب المفتش المركزي للحزب، بكل ما يحمله هذا المنصب من حساسية داخل دواليب حزب الاستقلال.
واعتبر مصدر استقلالي، أن الطريق نحو تنصيب اللجنة التنفيذية، لن يكون مفروشا ببساط أحمر يتخطى فيه نزار بركة خلافاته مع تيار ولد الرشيد ببساطة، بعد أن تخلى عن ما وصِف بالوعود الحقيقية بتولي محمد ولد الرشيد لمنصب المفتش المركزي للحزب، حيث أن المعطيات التي تتداول بين الاستقلاليين تؤكد أن اللجنة التنفيذية المقبلة لا يتوقع منها أن تتغير كثيراً عن سابقتها، باعتبار أنه لا يمكن للأمين العام للحزب التخلي عن «النواة الصلبة للحزب»، وبهذا لا يمكن أن تكون اللجنة التنفيذية المقبلة مثلا تضم اسما مثل حمدي ولد الرشيد أو نجله محمد ولد الرشيد، أو قياديا مثل عبد الواحد الأنصاري رئيس جهة فاس مكناس، أو ممثلين أقوياء للحزب في بعض الجهات نظير عمر احجيرة في جهة الشرق، وهو ما يفسر على أنه إرضاء لكل الحساسيات داخل البيت الاستقلالي.
وحسب المصادر نفسها، فإنه لا يُعرف المقابل الذي قدمه نزار بركة لآل الرشيد في مقابل استفراده بالتحكم التام والكامل بإدارة الحزب عبر جهاز المفتشين، مرجحة أن تكون «المهادنة» بثمن غال ستظهره لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، التي سيُفرج عنها يوم السبت القادم، خلال دورة المجلس الوطني، التي ستغلق بعد أزيد من خمسة أشهر من قرار جعلها مفتوحة بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر، الذي انتخب فيه نزار بركة أمينا عاما.
ويعتبر المتحدث نفسه أن حزب الاستقلال لا يريد حتما تدشين الدخول السياسي المقبل بعدم اكتمال أجهزتهً التنظيمية، لكنه لا يريد في المقابل أن يكون المقابل الذي سيقدمه التنظيم هو الانقسام وخلق صراعات جديدة قد لا يتحملها الحزب المشارك في التحالف الحكومي، والذي يضع نصب عينه تعديلا وزاريا مرتقبا خلال الأسابيع القادمة، معبرا عن ثقته من أن دورة المجلس الوطني، التي تعتبر في عداد الدورات العادية وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، الذي يلزم بعقد دورتين «لبرلمان» الحزب خلال السنة الواحدة، لن تكون طويلة المدة، بل ستكون بنفس مدة تقديم اللائحة والمصادقة عليها، ما عدا في حال مفاجآت قد يتسبب فيها الغاضبون من استبعادهم ضمن قيادة الحزب.
وعلى الرغم من تقديم نزار بركة وفقا لما تسرب من اجتماعه مع مفتشي الحزب، لكل التطمينات لكي تعقد دورة المجلس الوطني في أحسن الظروف، لافتا الانتباه إلى أن بعض البطاقات المزورة تم ضبطها، وسيتم اعتماد اللوائح المقدمة من لدن المفتشين، لكن الغموض لا زال يلف الطريقة التي ستدار بها هذه المحطة التي ينتظرها الاستقلاليون منذ قرابة الخمسة أشهر، في الوقت الذي أخضعت فيه لعدة قيادة الحزب دورة المجلس الوطني ترتيبات، مؤكدة أن هذه الدورة ستعقد بأبواب موصدة على غير أعضاء المجلس الوطني، وأساسا رجال الصحافة، الذين ينتظرون ما ستؤول إليه أطوار اجتماع «برلمان» حزب الاستقلال.
