وانتقد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية «الإخلال بالالتزامات الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتقديم قانون المالية لسنة 2025 دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 00- 65، والقاضي بدمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من ضرورة طرح كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي والتوافق حولها قبل إحالتها على الحكومة والمؤسسة التشريعية ».
وعلاقة بالوضع الاجتماعي، حذر المكتب التنفيذي الحكومة من «تنامي منسوب الاحتقان الاجتماعي»، منبها الحكومة إلى «خطورة إخلالها بالتزاماتها الاجتماعية وانفرادها بالتقرير في الملفات والقوانين الاجتماعية والقفز على مؤسسة الحوار الاجتماعي »، محملا إياها مسؤولية « ما سيؤول إليه الوضع الاجتماعي جراء تعاطيها اللامسؤول مع التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية».
