جدل الثقة يشتعل بين الحكومة والبرلمان

وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأحداث المغربية » في عددها ليوم غد الأربعاء 26 يونيو 2024، فقد اعتبرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض تعقيبات على تدخلات النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الإثنين الماضية، أن من واجب الحكومة الإنصات لقلق المواطنين، لم يخف محمد شوكي، رئيس فريق نواب التجمع الوطني للأحرار، امتعاضه من تقرير المندوبية السامية للتخطيط، معتبرا أن «التجمع الوطني يكن الاحترام لهذه المؤسسات الدستورية، لكنه يذكرها في الوقت نفسه بأن تقاريرها في وقت سابق كانت تحسب من طرف هيئات سياسية على أنها موقف سياسي» في إشارة للحكومات السابقة، التي كانت علاقتها متشنجة مع تقارير المندوبية السامية للتخطيط.

ووفقا للخبر ذاته، فقد علق شوكي على إيراد مضامين التقرير ضمن التدخلات البرلمانية بالقول: «نحن في التجمع الوطني للأحرار مع التقارير التي تصدرها المؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن أن نشكك في معطياتها وكونها اتسمت الموضوعية»، مضيفا أن: «الأغلبية الحالية هي الوحيدة التي لم تصطدم مع المؤسسات الدستورية، فبالأمس القريب (2015) كانت الأغلبية الحكومية تتهمها بتسييس تقاريرها»، لكن الثقة هي الريادة والإنجاز والأفق، وهو ما تقوم به الحكومة الحالية.

المسؤولة الحكومية عن قطاع الاقتصاد والمالية، يشير خبر الجريدة، انها اعتبرت أن «الحكومة معبأة منذ بداية الولاية لتنزيل البرنامج الحكومي والتعامل مع ظرفية اقتصادية صعبة»، مؤكدة «وجود قلق لدى المواطنين تجاه الحكومة» و«نحن نسمع لذلك لأنه من واجبنا».

وعادت نفس المتحدثة، وفقا لخبر الجريدة، لتؤكد أن مؤشرات تصويت المغاربة في الانتخابات الجزئية لفائدة هذه الحكومة جاءت من أجل أن « تواصل تحقيق المنجزات والعمل على تنفيذ برنامجها »، مضيفة أن « مؤشر الثقة يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن هناك قلقا للمواطنين، وهذا لا يعني أننا لم ننزل البرامج الحكومية بل سنستمر في العمل لتقوية الثقة في الحكومة، والاختيار الذي اختارته هو متابعة مجهوداتها، على صعيد دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة ».

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط ، تقول الجريدة، أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023 ، بعد تحسن طفيف في وقت سابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008 ، وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 44.3 نقطة عوض 46.5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 46.6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

وتعتبر المندوبية، التي تحاط تقاريرها بكثير من الانتقادات من لدن الفاعلين السياسيين، أن إحساس الأسر بتراجع الوضع المعيشي سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بعدما بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرا السابقة 87 في المائة، فيما عبرت 92 منها عن شعورها باستقراره، و 83 عن شعورها بتحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2.83 نقطة عوض ناقص 5،81 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

ووفق المصدر نفسه، تؤكد الجريدة في خبرها، فإنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023 توقعت 3،86 في المائة من الأسر مقابل 0.6 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80،3 نقطة، مقابل ناقص 81،9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 79،6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.