وأكد المسؤول الحكومي في عرضه على أن تحول المدرسة العمومية الذي يتم العمل لتحقيقه حاليا، سيسمح للتلميذات والتلاميذ بالتحكم في التعلمات، وبأن يكونوا مستقلين ومتمكنين من المهارات اللازمة لضمان مستقبلهم، مضيفا أن الوزارة تعمل في سبيل هذا الهدف على بناء المعرفة العلمية ومنطق الأثر، وعلى إحداث تغيير في طرق وكيفيات نقل المعرفة.
وأضاف الوزير بنموسى أنه من بين المنجزات في هذا السياق، هو إعادة هيكلة مسارات تكوين المدرسات والمدرسين، مشيرا إلى ارتفاع في عدد المسجلين بمسارات التكوين في مهنة التدريس بأكثر من الضعف، حيث بلغت نسبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا بميزة 87%، مبينا أن أزيد من 17 ألف تلميذ وتلميذة يستفيدون من معالجة التعثرات وفق مقاربة TaRL، أو ما يعرف بالتدريس وفق المستوى المناسب، حيث انتقل عدد التلميذات والتلاميذ الذين يجيدون عملية الطرح من %10 إلى %60 خلال شهر واحد من اعتماد هذه المقاربة.
وفي سياق متصل، أشار بنموسى في العرض ذاته إلى أن الدولة قامت بتسريع وتيرة الإصلاح داخل الفصول الدراسية، وذلك عبر عرض تعليم أولي مجاني وذي جودة، وتأهيل مدرسات ومدرسون فاعلون في تحول المدارس العمومية، بواسطة برامج تدریس، تم التحقق من فعاليتها، من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على النجاح، وكذا نظام منح « علامة الجودة »، للمؤسسات المنخرطة بشكل تطوعي، مع اعتماد مقاربة للتنزيل تعزز من استقلالية الفاعلين الميدانيين، وتحث على أخذ زمام المبادرة.
إثر ذلك، انتقل المسؤول الحكومي لتسليط الضوء على منجزات هذه السنة، والتي تمحورت حول نموذج مبتكر وفعال، لتعزيز النموذج الذي يعتمد على النسيج الجمعوي لتسيير التعليم الأولي مع اختيار الشركاء المرجعيين الرائدين، حيث أبرز أنه خلال بداية الدخول المدرسي 2023/2022، ارتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة %11، وتم فتح 4.400 قسم جديد، مع زيادة في المنحة السنوية المخصصة لكل فصل دراسي، من 49 ألف إلى 58 ألف درهم، مبينا أنه تم تكوين ما يناهز 9 آلاف مربية ومربٍّ، خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر 2022، بمن فيهم 5 آلاف من الجدد.
وفي ما يتعلق بمستجدات الدخول المدرسي الحالي، فقد أكد بنموسى أنه يرتقب أن يرتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة %15، مع فتح 4.700 قسم جدید، مع توظيف 6.000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7.100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر، وكذا اعتماد معايير دقيقة لاختيار الجمعيات الشريكة، وهو ما مكن من تقليص عدد المتدخلين من 1.300 جمعية خلال الموسم الدراسي 2022/2021، إلى 660 جمعية خلال الدخول المدرسي الحالي 2024/2023.
وأبرز وزير التعليم أنه تم إجراء عملية تقييم لجميع التلميذات والتلاميذ الملتحقين بالسنة الأولى بالمدارس الابتدائية العمومية، وفق الإطار المنهاجي للتعليم الأولي، معتبرا أن هذه العملية ستساعد على تقييم وحدات التعليم الأولي وتحسين التدخل التربوي، وذلك بفضل تشخیص دقیق لمكتسبات ومؤهلات الأطفال، مع تجويد العدة التربوية الخاصة بالتعليم الأولي وإغناء الحقائب البيداغوجية، مبينا أنه من بين منجزات الوزارة هذه السنة في هذا المجال، هو معالجة التعثرات، عبر إطلاق عملية مكثفة لمعالجة التعثرات، وفق مقاربة TaRL، لفائدة 17 ألف من التلميذات والتلاميذ، من أجل تحسين التعلمات الأساس لديهم، وكذا تكوين 157 مفتشة ومفتشا تربويا حول مقاربة «التعليم الصريح»، إضافة لما مجموعه 11 ألف من المدرسات والمدرسين، وكذا تطوير محتويات الكتاب المدرسي المرجعي، ودفتر التمارين والمفكرة والنصوص والإنتاجات الأدبية والدلائل البيداغوجية لأطر التدريس.
وشدد بنموسى على أن أزيد من 890 مدرسة ابتدائية، احتضنت المرحلة التجريبية لبرنامج الأنشطة الاعتيادية المتعلقة بالقراءة باللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.