وقال البرلماني، في سؤاله، إن «جهة كلميم وادنون، عرفت، خلال الفترة الأخيرة، تحسنا نسبيا في الموارد المائية، بفعل التساقطات المطرية والواردات المسجلة على مستوى بعض السدود التابعة لنفوذ وكالة الحوض المائي درعة - واد نون، وعلى رأسها سد فاصك بإقليم كلميم وسد تويزكي بإقليم أسا الزاك، وذلك بعد سنوات متتالية من الإجهاد المائي الحاد.
وكشف البرلماني أنه «يُنتظر أن يكون لذلك أثر إيجابي على الموسم الفلاحي بالجهة، خاصة في ما يتعلق بتوفير مياه السقي ودعم الزراعات المعاشية وتربية الماشية، التي تشكل النشاط الاقتصادي الرئيسي بالوسط القروي، غير أن هذا الأثر يظل محدودا في ظل هشاشة المنظومة المائية، وتوالي فترات الجفاف، وارتفاع الضغط على الموارد المتاحة».
وشدد البرلماني على أنه «في المقابل، تثير وضعية الفرشة المائية بالجهة انشغالا متزايدا، بالنظر إلى التراجع المسجل في منسوبها خلال السنوات الماضية، واستمرار الاعتماد المكثف على المياه الجوفية، مما يطرح تساؤلات حول مدى مساهمة هذه الواردات السطحية في إعادة تغذية الفرشات، وحول فعالية التدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الجهوي».
وساءل البرلماني الوزير عن تقييم الوزارة للأثر الفعلي للواردات المائية الأخيرة بسدود جهة كلميم-وادنون على الموسم الفلاحي الحالي.
