وكشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، أن الدعم العمومي للأحزاب السياسية يمثل نسبة 53 في المائة من مجموع مواردها (81،17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71،79 مليون درهم) أي بانخفاض بنسبة 22 في المائة نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات، مقارنة مع سنة 2021 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح التقرير أن أنالدعم العمومي توزع ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 18 حزبا (73،92 في المائة)، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (24،76 في المائة) والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (1،04 في المائة)، بالإضافة للدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0،28 في المائة) مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2021 (58،81 مليون درهم خارج مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية).
هذا، ولم يتم صرف الدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائهم شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة.
في المقابل، بلغت النفقات المصرح بصرفها في الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب التسع والعشرين ما مجموعه 130،65 مليون درهم، مقابل 123،37 مليون درهم خلال سنة 2021 (خارج نفقات الحملات الانتخابية).
وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التدبير (69 في المائة) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (15 في المائة) والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (11 في المائة) وتكاليف اقتناء أصول ثابتة (5 في المائة).
من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 22 حزبا، إلى حدود 28 فبراير 2024، قام بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 37،48 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32،35 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (1،78 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (3،35 مليون درهم)، وذلك خلال سنوات 2021 (7،53 مليون درهم) و2022 (19 مليون درهم) و2023 (8،06 مليون درهم) و2024 (2،89 مليون درهم من طرف حزب واحد).
للإشارة، يأتي تدقيق حسابات الأحزاب الأحزاب وفحص نفقاتها، في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس بمقتضى دستور المملكة (الفصل 147) والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44) والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المادة 3).
