وشدد السفير هلال، في مداخلة خلال هذا الاجتماع المشترك، على ضرورة تعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، داعيا إلى تكثيف التعاون بين المنظمتين من خلال إجراءات ملموسة ومنسقة.
وقال الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد إنه « بدون هذا التجديد في العمل المشترك، فإننا نجازف بعقد هذا الاجتماع سنويا دون تقديم استجابات ملائمة للتوقعات الإفريقية ».
وبعيدا عن الخطابات، يضيف هلال، يجب التركيز على التآزر والتكامل في العمل، مع تعزيز التملك الوطني لأهداف وجهود تعزيز السلم في القارة ».
وبعد أن تساءل حول كيف كان الوضع بإفريقيا قبل عشر سنوات؟ »، أكد هلال أنه كان أفضل بكثير، معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني في القارة، وانعدام الاستقرار والأزمات المسلحة في العديد من الدول، إضافة إلى اتساع رقعة التنظيم الإرهابي والتطرف العنيف، مبرزا أن كل هذه العوامل أثرت بشكل خطير على جهود التنمية في البلدان التي تجتاز أزمات، والمنهكة بالفعل بسبب الآثار الوخيمة لتغير المناخ.
وعزا السفير هلال هذا الوضع إلى عدم قدرة المنظمتين على تقديم استجابات ملائمة لمشاكل إفريقيا، ليس فقط على مستوى الوقاية من النزاعات، ولكن أيضا في ما يتعلق بدعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والاندماج الإقليمي.
ودعا الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد إلى تقييم الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين، وكذا إطار التشاور بين لجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم ومجلس السلم والأمن، مبرزا أنه من الضروري، من أجل تحقيق هذه الغاية، اتخاذ المبادرات اللازمة لتعزيز وضمان إحراز تقدم حقيقي في تنفيذ أولويات إفريقيا القائمة على التملك الوطني لتعزيز السلم، وتدعيم المؤسسات الوطنية، والعدالة الانتقالية والمصالحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي.
وانعقد هذا الاجتماع التشاوري السنوي السادس في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد من لجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم إلى أديس أبابا إلى غاية 14 نونبر الجاري. وخلال هذه الزيارة، تم استقبال الوفد الأممي من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا، فخامة السيدة سهلي ورق زودي.
وعقد الوفد الأمم بالمناسبة لقاءات عمل مع كل من موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكلافير غاتيتي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وبارفي أونانغا-أنيانغا، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي، وحنا سيروا تيتي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، وممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
