وفي رسالة مفتوحة، وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قال الأمين العام لحزب الكتاب نبيل بنعبد الله، « إنَّ خطابَ الحكومة ينطوي على خطورة مؤكدة، لأنه يَفتقدُ إلى الاتزان المطلوب، ويتَّسِمُ بالانفصامِ عن الواقع، ولا يُراعي هُـــمُومَ وآلامَ معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيمِ مُنجزاتٍ لا يلمسون أثرها على حياتهم. كما أنه خطابٌ يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولاتُ الوطنية الصغرى والمتوسطة. ويتناقض، بل ينزعج ويُشكِّـــكُ عملياًّ في مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، التي تُدلي بها، مؤسساتٌ وطنية رسمية ».
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، ليقفز من 12.3% في دجنبر 2021 إلى 13.7% في مارس 2024 (36% في أوساط الشباب)، حيث بلغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصاً. لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني فَقَدَ في زمن الحكومة الحالية 435 ألف منصب شغل، فبَعدَ أن كان عدد الساكنة النشيطة العاملة في دجنبر 2021 هو 10 ملايين و772 ألف شخصاً، فقد نَزَلَ هذا الرقمُ في مارس 2024 إلى 10 ملايين و337 ألف شخصاً.
مشددا على أن حكومة عزيز أخنوش، « التزمت مع المغاربة بإحداث مليون منصب شغل في خلال خَمْسِ سنوات، لكنها فشلت ».
ووصف الأمين العام لحزب الكتاب، هذه الأرقام بأنها « فشلٌ ذريعٌ في المقاربات الاقتصادية للحكومة، وعجزٌ بيِّنٌ منها في تطويرِ قُدراتِ المقاولات المغربية، وفي اعتماد تطويرٍ حقيقي لتصنيعٍ حديث »، وهو فشلٌ يضيف بنعبد الله، « لا يمكن للحكومة أن تفسره فقط بوضعية الجفاف الذي رافَقَ جُلَّ حكوماتِ الماضي ببلادنا دون أن تصل وضعيةُ البطالة إلى كل هذا المستوى الخطير ».
واستنكر المتحدث، لجوء الحكومةُ إلى مكاتبِ دراساتٍ، وهو ما اعتبره « ضُعفِ المقاربات السياسية للحكومة، في مقابل الاكتفاء ببرامج متواضعة من قبيل فرصة وأوراش مَـــــحدودَيْ الأثر »، اللذان خَلَقَتِ الحكومةُ من خلالهما انتظاراتٍ عريضةً لدى عشرات الآلاف من الشباب، ثم أحبَطَتْهُم بشكلٍ صادمٍ يُـــفقد الثقة والمصداقية في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام ».
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة التزمت بتحقيق نسبة نمو 4%، لكنها فشلت، ولم تحقق سوى ما بين %1 و%3 على مدى سنتيْ 2022 و2023. مشيرا إلى أن أزيدُ من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، أفلست في عهد الحكومة الحالية دون احتساب عشراتِ آلاف المقاولات الأخرى التي تختنقُ في صمت.
ولفت ال PPS في رسالته، إلى » تعثر الحكومة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت ب 53% في سنة 2023″. وكذا « العجز عن تحقيق أيِّ تقدمٍ في جعل الاستثمار الخصوصي يُشكِّلُ ثُلُثَيْ 3/2 الاستثمار الإجمالي الوطني، وعدم الالتزام ببلورة التعاقد الوطني حول الاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات الخصوصية لإحداث 500 ألف منصب شغل ».
وتابع: « كما فشلت حكومتكم في تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة، إذ تراجعت بلادُنا في مؤشر إدراك الفساد في 2023 ب 3 مراكز إلى المرتبة 180/97 عالميا. وتراجَعَ مؤشرُ الحرية الاقتصادية إلى 56.8 (ما دون المتوسط العالمي الذي هو 58.6)، لتحتل بلادنا بذلك المرتبة 184/101″.
وشدد بنعبد الله، على أن الحكومة التزمت بتحقيق السيادة في مجالاتٍ اقتصادية أساسية، لكنها فشلتْ في ضمان السيادة الصناعية، حيث لا تساهم الصناعة سوى ب 15%من الناتج الداخلي الخام، ونستورد جُلَّ حاجياتنا من المواد المصنعة. كما التزمتِ بتوفير السيادة الغذائية، لكن أدت اختياراتُها في السياسة الفلاحية إلى تصدير الماء عمليًّا، الذي توجد بلادُنا في أمسِّ الحاجة إليه، في مقابل استيراد الحبوب واللحوم والقطاني »، متهما إياها ب « إغناء كبار الفلاحين في مقابل تدمير الفلاحة الصغرى، وإقصاء العالَم القروي من التنمية، وقهر الفلاح الصغير ».
