وأفادت الهيئة، في بلاغ، أن وضع العنوان الإلكتروني يأتي تفعيلا للمقاربة التشاركية الواسعة، التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وإضافة إلى جلسات الاستماع التي شرعت في تنظيمها، منذ أسابيع، والتي استمعت خلالها إلى الجمعيات وائتلافات الجمعيات والمؤسسات الدستورية المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة، والمشهود لها بالترافع عن القضايا المرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.
وشدد المصدر ذاته على أن الهيئة تعول كثيرا على المساهمات المكتوبة، التي ستتوصل بها، بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، والتي ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه.
وأضاف البلاغ أن الهيئة، إذ تضع هذه الأداة التواصلية رهن إشارة المعنيين، فإنها تأمل في أن تتمكن من توسيع دائرة المساهمين في هذا المشروع المجتمعي الذي يهم جميع المغاربة، لتشمل الذين تحول أسباب موضوعية دون الاستماع إليهم مباشرة، سواء كانت أسبابا تتعلق بهم، أو بالحيز الزمني المخصص من قبل الهيئة لهذه المرحلة من عملها.
ومن المرتقب، وفق المصدر ذاته، أن تضع الهيئة في القريب العاجل، رهن إشارة العموم موقعا إلكترونيا يتضمن المعطيات والوثائق والصور والبلاغات الصادرة عنها، بما يتيح مواكبة عملها ومتابعته بشكل منتظم، في هذه اللحظة الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
