وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 22 غشت 2024، أن وهبي امتعض من الاتهامات التي كالها له قادة العدالة والتنمية، الذين أصدروا بلاغاً، أمس الثلاثاء، شديد اللهجة، يتهمونه فيه بـ«الاستهزاء بالحديث النبوي المرتبط بعلاقة الرجال بالنساء في فضاء خاص».
وأضافت اليومية أن وهبي رد على أسئلة صحيفة، مؤكدا على أن «الفراغ السياسي هو من أنتج بلاغ العدالة والتنمية بتوزيع الاتهامات ضده، كذبا وبهتانا»، مردفا أن «ذلك الفراغ جعل قادة هذا الحزب يقومون بتأويل تصريحاته، بحثا عن شيء ما لمهاجمته»، مشددا على أن «ما يعيشه معارضوه، يدخل في نطاق مرحلة «أرذل العمر السياسي»، الناجم عن وجود أمين عام يقول الشيء ونقيضه، بسبب أنه يعيش بدوره في فترة «أرذل العمر».
واعتبر وهبي، حسب المقال ذاته، أن «الاتهامات الباطلة مصيبة، وتأويل تصريحاته بسوء نية لأي كلمة يقولها، يؤكد سعيهم الدائم لتوزيع الاتهامات ضده دون سند»، نافيا أن مسّه لحديث نبوي بأي كلام مسيء أو تحريف، موضحا أنه «تطرق إلى ثغرات القانون الوضعي في إثبات أنها علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة في فضاء خاص مغلق، وأنه حتى في الشرع الإسلامي، تم وضع شروط لذلك لإثبات تلك العلاقة كي لا يقع الظلم بين الناس».
وأوضحت الصحيفة أن «رد فعل وهبي جاء بعدما استنكرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في اجتماع استثنائي لها، بأشد العبارات، الخرجات المستهترة والمستفزة والتي لا تتوقف عند أي حد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كان آخرها مواصلة دفاعه عن العلاقات الرضائية (الزنا)، واستهزائه بحديث نبوي شريف، منبِّهةً في اجتماعها، الذي ترأسه بنكيران، إلى خطورة مثل هذه التصريحات التي تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع، والتي يساءل ويتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة، بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف، وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع، ودون حسيب أو رقيب».
وتأسفت الأمانة العامة لـ«بيجيدي» لما وصفته بـ«المكانة المتدنية والمنحطة التي وصل إليها منصب وزير العدل، في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة»، كما استغربت «كيف لهذا الوزير أن يستمر في منصبه بالرغم من كل هذه التصريحات والمواقف التي تمس بثوابت البلاد وبمشاعر المواطنين، وقد أعفي قبله من الوزراء من لم يبلغوا معشار ما اقترفه من تصريحات مستفزة ومواقف غير مسؤولة، وقرارات غير محسوبة العواقب».
وأشارت يومية «الصباح» إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها بنكيران، إلى إعفاء وهبي من منصبه الوزاري، بسبب الخلاف حول مضامين مدونة الأسرة الجديدة، التي وضعت رهن إشارة المجلس الأعلى للعلماء، والمسطرة المدنية، وقبلهما قانون تقنين زراعة الكيف، حيث روجت صحف أجنبية لإقالة وهبي بعد مرور سنة على استوزاره، ما اعتبر طلبا غير مفهوم، وهاجمه المحامون بعد فرض أداء الضريبة في إطار توسيع الوعاء الضريبي، كما تعرض لتهجم من قبلهم حول قانون المسطرة المدنية.
