وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه « تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع ».
وأبرز رئيس الحكومة أنه « جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع »، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات « كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة ».
من جانبه، ذكر عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـLe360 أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ظهر اليوم الاثنين 27 نونبر 2023، على تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمتها النقابة منذ 3 نونبر الجاري.
وبحسب النقابي، فقد اتفقت النقابات التعليمية الأربع مع الحكومة، على إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل، وإعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة يترأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتضم كلا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستعمل على عقد اجتماعين في كل أسبوع ابتداء من الخميس 30 نونبر الجاري.
يشار إلى أن الاجتماع عرف حضور كل من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
