وأضافت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها أن « الصراعات والتجاذبات الداخلية » بين مكونات الأغلبية، « وما لذلك من تداعيات على المناخ السياسي بالمدينة، وأداء المجلس بشكل عام، وبعد استعراض التطورات الأخيرة المتعلقة بانعقاد دورة أكتوبر »، اعتبرت أن انعقاد دورة أكتوبر «خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح»، مستدركةً أن الوضع يتطلب « تغييراً جذرياً في منهجية التدبير والتسيير داخل المجلس، لتصحيح الاختلالات التي عرقلت معظم المشاريع المهيكِلة للمدينة، وأعاقت تقديم الخدمات العمومية، وتعطيل المرافق الجماعية ».
وأكدت الهيئة السياسية على « رفضها المبدئي التورط في الصراعات الداخلية بين مكونات الأغلبية »، وهو ما دفع مستشاري الحزب بالمجلس لعدم الانخراط في « بازار الحضور والغياب » الذي طرحت ملامحه قبيل انعقاد الدورة، مندِّدةً بشِدَّة بـ »واقعة تهجم أحد البلطجيين المحسوبين على حزب من الأغلبية على مستشارين جماعيين خلال انعقاد الجلسة، ونعتهم بصفة « الخونة »، ومشدِّدةً على أن « المداخلات داخل المجلس تخضع لضوابط تنظيمية، شرطها الأول هو « طلب الكلمة » و »الحصول على الإذن بها »، وشرطها الثاني « تحمُّل المتدخِّل لمسؤوليته الكاملة »، مطالبةً بفتح تحقيق في الواقعة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الجزاءات اللازمة.
ونبَّه مسؤولو حزب الوردة في بلاغهم إلى ما اعتبروه « سوء التدبير وضعف التسيير الذي يعاني منه المجلس، وما يترتب عنه من تأثيرات سلبية على الخدمات العمومية »، ملفتين النظر إلى « هشاشة البنية التحتية لمدينة وجدة »، والتي كشفتها الأمطار الأخيرة، حيث أظهرت « ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار، وغياب الصيانة الدورية للطرقات والأرصفة، مما يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم »، إضافةً إلى « الوضعية الكارثية » وما تعرفه من « فوضى عارمة »، حيث لا تلتزم بمواعيد محددة، ولا تقف في المواقف المعتمدة، مما يخلق « معاناة يومية للمواطنين، خاصة التلاميذ والطلبة ».
ودعا رفاق لشكر بعمالة وجدة كافة المسؤولين والمنتخبين، وعموم المجتمع المدني، إلى نبذ الخلافات الضيقة، والتفكير بشكل جماعي في سبل تجاوز الأزمات الراهنة، والانخراط في دينامية تعيد الاعتبار للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، بما يخدم مصالح المواطنين ويمهد لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
