وأبرز كبير، في تصريح لـle360، أن هدف الحراك الذي كان سلميا وحضاريا، هو تغيير منظومة الحكم كليةً، مضيفا أن شرارات الاحتجاجات جاءت بعد إعلان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة، وهو ما أثار غضب الشعب الجزائري، وخرج للتعبير عن رفضه أن يسير البلاد من طرف ما سماها الشعب «العصابة»، من وراء صورة أو إطار جامد هو الرئيس بوتفليقة، والتي كان يتزعمها شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة.
وأوضح المتحدث ذاته أن الصيف الذي سبق الحراك شهد أحداثا سياسية ساخنة، منها تغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية، كإقالة المدير العام للأمن الوطني الجنرال هامل، على خلفية ما عرف إعلاميا بفضيحة الكوكايين، معتبرا أن هذه الأحداث بينت أن هناك تطاحن بين أجنحة النظام، منتقدا في المقابل تبرؤ الرئيس الحالي عبد المجيد تبون من حقبة بوتفليقة، بل والخروج لانتقادها، موهما المواطن الجزائري أنه لا يتحمل المسؤولية إبانها، ومحاولا محو حقيقة اشتغالها لدى بوتفليقة، في أكثر من مهمة حكومية، وأبرزها ترؤسه للحكومة ولو لفترة قصيرة، نظرا لعدم كفاءته.
وفي نبرة لا تخلو من التأسف، عبر كبير عن ألمه مما آل إليه الحراك، والذي حسب تعبيره، تمت سرقته من طرف جنرالات العسكر الجزائري، مبينا أنه لحسن حظ النظام أن أسعار النفط ارتفعت في السوق العالمي، وهو ما ساعد النظام على شراء السلم الاجتماعي الذي يكلف مليارات الدولارات، وكذا شراء الذمم، وموضحا أن هذه السياسة وسياسة القمع والاضطهاد ساهمتا في إخماد الحراك.
وشدد الإعلامي الجزائري، الذي يعد من الوجوه البارزة المعارضة للنظام، على أنه لا يستبعد حاليا عودة الاحتجاجات الشعبية، مؤكدا في المقابل أن الظروف التي أدت إلى انطلاق الحراك لا زالت متواجدة، إن لم تزدد أكثر قوة، وبالتالي فإنه يتوقع أن تندلع مرة أخرى الاحتجاجات في أي وقت، والتي ستكون أكثر قوة ووعيا من حراك 2019، حسب تعبير وليد كبير.
